توقعات بارتفاع عجز الموازنة الأميركية بنحو تريليون دولار خلال العقد المقبل

أعلنت هيئة مراقبة الميزانية يوم الأربعاء بأن عجز الموازنة الفدرالية الأميركية سيكون أعلى بنحو  تريليون دولار خلال العقد المقبل مقارنة بالتقديرات التي أصدرها مكتب الميزانية بالكونغرس في يناير كانون الثاني، نتيجة للتشريعات الضريبية والإنفاقية والتعرفات الجمركية.

وأظهرت أحدث توقعات لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة أن العجز التراكمي للفترة من السنة المالية 2026 حتى 2035 سيبلغ 22.7 تريليون دولار، مقارنة بتقدير مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير كانون الثاني البالغ 21.8 تريليون دولار، والذي استند إلى القوانين والسياسات المطبقة قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

وأعلن مكتب الميزانية بالكونغرس، الوكالة غير الحزبية المكلفة بمراقبة ميزانية الكونغرس، يوم الاثنين أنها لن تصدر تحديثها المعتاد لميزانية منتصف العام هذا العام، وستصدر توقعاتها التالية للعشر سنوات القادمة للموازنة والاقتصاد في أوائل 2026، دون تقديم أي تفسير لهذه الخطوة.

وتوقعت لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، التي تدعو إلى خفض العجز، عجزاً بقيمة 1.7 تريليون دولار للسنة المالية 2025، أي ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض طفيف مقارنة بعجز 1.83 تريليون دولار في 2024، وتقدير مكتب الميزانية بالكونغرس للعجز لعام 2025 البالغ 1.87 تريليون دولار في يناير كانون الثاني. لكنها أشارت إلى أن العجز سيرتفع تدريجياً على مدار العقد، ليصل إلى 2.6 تريليون دولار أو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.

 

اقرأ أيضاً: عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 291 مليار دولار في يوليو رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية

 

وتشمل تقديرات لجنة الميزانية الجديدة تأثيرات الميزانية الناتجة عن قانون «One Big Beautiful Bill» للضرائب والإنفاق، إضافةً إلى التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب والمطبقة حالياً. ومع ذلك، فإن هذه التقديرات، مثل تقديرات مكتب الميزانية، لا تشمل التأثيرات الاقتصادية الديناميكية لهذه التغييرات على النمو، وهو ما أثار انتقادات إدارة ترامب.

 

قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق

 

توقّعت اللجنة أن يزيد قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق العجز، بما في ذلك الفوائد، بمقدار 4.6 تريليون دولار حتى عام 2035، مضيفةً عاماً إضافياً إلى تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس البالغ 4.1 تريليون دولار حتى 2034. ومع ذلك، قدرت اللجنة أن هذا الارتفاع سيُعوَّض جزئياً من خلال إيرادات إضافية قدرها 3.4 تريليون دولار من الرسوم الجمركية على الواردات خلال العقد المقبل نتيجة للتعرفات الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب والمطبقة حالياً.

وأوضحت اللجنة أن القواعد الجديدة التي تحدّ من أهلية الحصول على دعم التأمين الصحي ستخفض العجز بمقدار 100 مليار دولار إضافية حتى 2035، كما أن قيام الكونغرس بإلغاء تمويل سابق للمساعدات الخارجية والبث العام وبرامج أخرى من شأنه توفير 100 مليار دولار أخرى إذا استمر على مدى عقد، بحسب تقديرات اللجنة.

 

شاهد أيضاً: المستفيدون والمتضررون من مشروع ترامب "الكبير والجميل"!

 

كما توقعت اللجنة أن تصل صافي مدفوعات الفوائد على الدين الوطني إلى 14 تريليون دولار خلال العقد، مرتفعة من نحو 1 تريليون دولار أو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 1.8 تريليون دولار أو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2035.

 

عجز الموازنة الأميركية

 

وفي سيناريو بديل توقعته لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، تبدو صورة الميزانية أسوأ بكثير، حيث يرتفع العجز بما يقارب 7 تريليونات دولار فوق تقدير مكتب الميزانية الأساسي. ويشير هذا السيناريو إلى احتمال إلغاء جزء كبير من تعرفات ترامب إذا تم تأييد حكم محكمة التجارة الدولية ضد العديد من التعرفات الجديدة، ما سيخفض الإيرادات بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال عقد.

كما يفترض السيناريو البديل تمديد عدد من التخفيضات الضريبية المؤقتة المنصوص عليها في قانون «One Big Beautiful Bill»، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية على العمل الإضافي والبقشيش ودخل الضمان الاجتماعي وفوائد قروض السيارات، وزيادة حدود الخصم للضرائب المحلية والولائية، والتسريع الكامل لاستثمارات المصانع، ما يضيف 1.7 تريليون دولار إلى العجز خلال 10 سنوات.

وأشار السيناريو البديل للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة إلى التخلي عن توقع مكتب الميزانية الكونغرسية بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات إلى نحو 3.8% خلال العقد. وإذا استمر معدل الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 4.3%، فسترتفع تكاليف الفائدة بنحو 1.6 تريليون دولار حتى عام 2035، بحسب اللجنة.

 

اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخها.. حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تتجاوز مستويات 9.1 تريليون دولار

 

وأضافت اللجنة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2035 ستزيد من 118% في تقدير مكتب الميزانية الكونغرسية في يناير إلى 120% في السيناريو الأساسي الذي تتوقعه اللجنة، وإلى 134% في السيناريو البديل للجنة.