واشنطن وبروكسل تكشفان تفاصيل جديدة عن اتفاقهما التجاري

كشفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، عن تفاصيل إضافية لإطار العمل التجاري الذي توصلا إليه نهاية يوليو، مع إبراز ملامح الرسوم الجمركية الجديدة والالتزامات الاستثمارية المتبادلة.

ينص الاتفاق على فرض رسوم شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات والخشب. وأكدت إدارة ترامب أن هذا المعدل يمثل سقفًا للتعريفات في إطار المادة 232، وهو أقل من مستويات كانت مطروحة سابقًا وصلت إلى 100% على بعض القطاعات.

الاتحاد الأوروبي التزم بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات إضافية لا تقل عن 600 مليار دولار في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع. كما يخطط لزيادة وارداته من المعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير.

الأدوية في قلب النزاع

اعتبارًا من 1 سبتمبر، ستطبق الولايات المتحدة سياسة "الدولة الأكثر رعاية" على الأدوية الجنيسة فقط، مع فرض رسوم 15% على الواردات الدوائية الأوروبية. ويأتي ذلك بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 250%، ما دفع شركات كبرى مثل نوفارتس وأسترازينيكا وروش إلى الإعلان عن استثمارات جديدة في أميركا، إضافة إلى خفض أسعار من شركات مثل نوفو نورديسك وإيلي ليلي.

السيارات والرسوم المشروطة

وافق الجانبان على فرض تعريفة مشروطة بنسبة 15% على السيارات وقطع الغيار الأوروبية، بشرط إصدار الاتحاد الأوروبي تشريعات لخفض الرسوم الصناعية. كما اتفق الطرفان على الاعتراف المتبادل بالمعايير الصناعية.

ملفات لم تُحسم

الاتفاقية لم تشمل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي المثير للجدل، ما يجعله نقطة خلاف مستمرة في المحادثات التجارية مع واشنطن.