محكمة استئناف أميركية تلغي غرامة 500 مليون دولار ضد ترامب في قضية احتيال

ألغت محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك، يوم الخميس 21 أغسطس/ آب، غرامةً مدنيةً قدرها نصف مليار دولار فُرضت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهمة الاحتيال التجاري المدني.

وأوضحت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من أن "الأمر القضائي" الذي قرره قاضي المحاكمة في القضية "صُمم بعناية لكبح جماح ثقافة الأعمال التجارية للمدعى عليهم" في مؤسسة ترامب، فإن الغرامة المالية، "التي تُلزم المدعى عليهم بدفع ما يقرب من نصف مليار دولار لولاية نيويورك، تُعتبر غرامةً مُبالغاً فيها وتنتهك التعديل الثامن من دستور الولايات المتحدة".

اقرأ أيضاً: ترامب يطالب باستقالة عضوة في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لهذا السبب

ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الدعوى القضائية ضد ترامب وشركته، إلى جانب مدعى عليهم آخرين.

في فبراير/ شباط 2024، أمر قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، آرثر إنغورون، ترامب بدفع غرامات إجمالية بلغت حوالي 454 مليون دولار بعد تحميله مسؤولية الاحتيال التجاري.

ووجد إنغورون أن بيانات ترامب المالية، الموقعة بين عامي 2014 و2021، بالغت في تقدير أصوله التي تتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار.

ومع الفوائد، ارتفعت الغرامة المفروضة على ترامب والمدعى عليهم الآخرين في القضية إلى أكثر من 500 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: ترامب يدفع سندات بقيمة 175 مليون دولار تفادياً لمصادرة أصوله

وردّ إريك ترامب، نجل الرئيس وأحد المدعى عليهم في الدعوى القضائية، على القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "نصر باهر في قضية المدعي العام لنيويورك الزائفة! بعد 5 سنوات من المعاناة، سادت العدالة!".