رسمياً.. إلغاء عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على سوريا

رسمياً تمّ إزالة سوريا من قوائم عقوبات مكتب مراقبة الاصول OFAC والذي يسمح للشركات الأميركية التعامل مع الحكومة السورية.

يسمح هذا الإجراء للشركات الأميركية بالتعامل في السوق السوري دون أية مشاكل.

اقرأ أيضاً: 2.2 مليار دولار حجم الاستثمارات السورية في السعودية لعام 2023

 فقد أزال موقع الخزانة الأميركية سوريا من قائمة العقوبات، بحيث لم يعد هناك ما يسمى برنامج عقوبات سوري رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن خلال زيارته الرياض في مايو/ أيار، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ومن أبرز نتائج هذا القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص SDN، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأميركية الثانوية.

من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا، والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي سويفت، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.

وفي خطوة ثانية،  برزت عودة مصرف سوريا المركزي للظهور على نظام SWIFT العالمي ، وظهور اسم "SY - SYRIEN, ARAB. REP." ضمن قوائم التحويل البنكي الدولية في المصارف الأوروبية وتركيا والسعودية ودول أُخرى، ما يُعدّ إشارة أولية على إعادة تفعيل الربط المصرفي الرسمي لسوريا بالنظام المالي العالمي، بعد عزلة دامت أكثر من عقد. 

كما أصدر ترمب أمراً تنفيذياً لرفع هذه العقوبات في 30 يونيو/ حزيران 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز، إلا أن هذه العقوبات كانت لا تزال موجودة في موقع «الخزانة» حتى مساء يوم الأحد، إلى أن تمت إزالتها يوم الاثنين.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن بعض القيود لا تزال سارية، إذ تبقى القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والصادرات العسكرية، وقانون قيصر، سارية المفعول، على الرغم من أن الأخير قد تم التنازل عنه مؤقتاً، وليس إلغاؤه بشكل دائم.