شركة إنتل تحذّر من مخاطر استحواذ الحكومة الأميركية على حصة فيها

حذّرت شركة إنتل  Intel التكنولوجية الأميركية، الاثنين 25 أغسطس/ آب، من أن استحواذ الحكومة الأميركية على حصة قدرها 9.9% بالشركة قد يشكل مخاطر على أعمالها، بدءاً من التأثير السلبي المحتمل على مبيعاتها الدولية، وصولاً إلى تقليص فرصها في الحصول على منح حكومية مستقبلية.

---

اقرأ أيضاً: ترامب: لم أدفع شيئاً مقابل حصة Intel والحكومة الأميركية ستعقد صفقات مماثلة

---

وأوضحت الشركة في إفصاح جديد بالبورصة أن الحكومة الأميركية قررت تحويل 11 مليار دولار من المنح المخصصة لها إلى حصة أسهم، في خطوة تمثل أحدث تدخل استثنائي من الرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، في مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة الأميركية، إن "إنتل لا تحتاج إلى تمويل حكومي". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى المنحة، لكنني أرحب بأن تصبح الحكومة الأميركية مساهماً في أسهم الشركة".

غير أن إفصاح إنتل أثار تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستقبل الاستثمار. فقد أشارت الشركة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه السابقة ستدفع جهات حكومية أخرى إلى تحويل المنح القائمة إلى حصص ملكية، أو إلى التردد في تقديم منح مستقبلية.

تُعدّ المبيعات الدولية مصدر قلق رئيسي، إذ جاءت 76% من إيرادات إنتل في سنتها المالية الأخيرة من خارج الولايات المتحدة، وفقاً للإيداع المُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بحسب CNBC. 

---

اقرأ أيضاً: هل أنقذ ترامب شركة إنتل؟

---

وحققت الشركة إيرادات بلغت 53.1 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2024، بانخفاض قدره 2% عن العام السابق.

بالنسبة لعملاء إنتل الدوليين، أصبحت الشركة الآن مرتبطة ارتباطاً مباشراً بسياسات الرئيس دونالد ترامب المتغيرة باستمرار فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.

وستُموَّل الصفقة عبر 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، إضافة إلى 3.2 مليار دولار كانت قد مُنحت لـ"إنتل" في إطار برنامج سكيور إنكلايف العام الماضي خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.