إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق بكفالة 20 مليون دولار أميركي و5مليارات ليرة لبنانية

قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.

كما نص القرار على منعه من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

يُعدّ رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان (1993 – 2023)، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، إذ واجه سلسلة دعاوى محلية ودولية تتعلق باختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وكان سلامة قد أُوقف في سبتمبر أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل واسع حول قانونية استمرار توقيفه، إذ تنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنّ أقصى مدة للتوقيف في الجنايات هي ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما بقي سلامة قيد التوقيف لأكثر من عام.

وخلال هذه الفترة، صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف متتالية، رغم وضعه الصحي الدقيق الذي استدعى نقله أكثر من مرة إلى مستشفيات خاصة. كما تجاهل القضاء اللبناني تقارير طبية اعتبرها فريق الدفاع أساساً لإطلاق سراحه.

اقرأ أيضاً: بعد انتهاء جلسة استجوابه .. إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

وكان آخر فصول الملف الدعوى المقدمة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، حيث أصدرت قاضية التحقيق رولا صفير مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، رغم قرار سابق للقاضي بلال حلاوي بمنع المحاكمة. غير أنّ الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، فسخت قرار التوقيف أخيراً، وأخلت سبيل سلامة بكفالة مالية ضخمة مع منعه من السفر لمدة عام كامل.

وقد اعتُبر هذا التطور بمثابة بداية لمسار «تصحيح البوصلة» في التعامل القضائي مع ملف سلامة، بعد جدل طويل بين من يعتبره المسؤول الأول عن الانهيار المالي ومن يرى أنّ محاكمته خضعت لحسابات سياسية وشعبوية أكثر مما استندت إلى أصول قانونية.

اقرأ أيضاً: المحامي العام التمييزي يحجز جوازي سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسي واللبناني