قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، يوم الثلاثاء 26 أغسطس/ آب، إن الحكومة تدرس منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة من أجل تحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول.
وبحسب بيان من رئاسة الوزراء المصري، أضاف وزير المالية أن تحفيز تلك الشركات يهدف إلى الإسهام في زيادة عُمق السوق وتقوية نشاطه، كما يشير إلى جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية واستثمارات محلية وأجنبية جديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، ورئيس البورصة المصرية الجديد، إسلام عزام، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه، وبحضور مساعدة وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، غادة نور.
شاهد أيضاً: مصر.. شركات جديدة تنضم إلى خريطة الطروحات الحكومية
وذكر كجوك أنه يتم العمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر زيادة الترويج وجذب عمليات طرح جديدة من شركات خاصة وحكومية، بما ينعكس إيجابياً على السوق من خلال زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
من جانبه، قال رئيس البورصة الجديد أن البورصة المصرية ستتحرك في المرحلة القادمة من خلال مسارين متوازيين: تعميق السوق وتوسيع أدواته من خلال إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ إلى جانب تفعيل آلية صانع السوق، بما يسمح بفرص أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.
اقرأ أيضاً: الرئيس الجديد للبورصة المصرية: لا قيود على التداول والأسواق تحكمها قوى العرض والطلب
وأكد أن التعاملات ستبقى خاضعة بشكل كامل لقوى العرض والطلب، وأن إدارته ستنتهج مسار الحوار المتواصل مع مختلف الأطراف في السوق، من أجل صياغة سياسات أكثر فاعلية تساعد على زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي