الحكومة المصرية توافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يمنح مستأجري الإيجار القديم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يتم التخصيص وفق أنظمة متعددة تشمل الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى السداد النقدي أو بنظام الأقساط.

ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات، أبرزها أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومقيماً إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تتجاوز عاماً من دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة أخرى صالحة للاستخدام. كما يشترط أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة التي سيتم إخلاؤها مخصصة للغرض ذاته وتقعان في المحافظة نفسها.

شاهد أيضاً: هل تتراجع أسعار العقارات في مصر مع زيادة إنتاج الإسمنت؟