قال وزير المالية السوري، محمد برنية، في لقاء مع "سانا" إن الحكومة السورية ستقوم على زيادة رواتب القطاع الحكومي في كل مرة تسمح موارد الدولة بذلك، وأضاف أن شعور موظفي القطاع العام بأنهم يعيشون حياة كريمة هو هدف استراتيجي للدولة.
المرحلة الأولى
هذا وعند الحديث عن رفع رواتب القطاع العام، قال برنية إن عملية زيادة الرواتب في سوريا تمر بـ 3 مراحل، أولها زيادة بمقدار 200%، والتي رفعت القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بـ 3 إلى 5 أضعاف.
هذا وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مرسوماً في يونيو الماضي، يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين بالدولة.
وشملت الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وفق ما أعلنته الرئاسة.
🔴 وزير المالية السوري، محمد برنية:
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 30, 2025
📌 شعور موظفي القطاع العام بأنهم يعيشون حياة كريمة هو هدف استراتيجي للدولة
📌 لدينا 3 مراحل لعملية زيادة الرواتب سوريا:
● المرحلة الأولى: زيادة 200% والتي رفعت القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بـ 3 إلى 5 أضعاف
● المرحلة الثانية: زيادات… pic.twitter.com/4C5mnAej6n
المرحلة الثانية
وبالحديث عن المرحلة الثانية، فقد وصفها وزير المالية السوري بمرحلة الزيادات النوعية، أي "تحصين" بعض الوظائف مثل القضاة والعاملين في قطاع العدل على حد تعبيره.
وأضاف برنية إن هناك زيادات قادمة لمجالات مثل التعليم والصحة والتفتيش والرقابة.
المرحلة الثالثة
وفي ما يخص المرحلة الثالثة، فقد قال وزير المالية السوري، محمد برنية، إنها ستتم خلال العام القادم وستقوم على إصلاح قانون الخدمة المدنية والرواتب بشكل عام لعموم الدولة وإغلاق كافة الفجوات في هيكل الرواتب.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي