تضخم الأسعار يحوّل رفاهية النخبة إلى فرصة ذهبية للعلامات الصاعدة

تحدث الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحولاً جذرياً في سوق السلع الفاخرة العالمية، في وقت تستعد فيه علامات صاعدة في هذا القطاع لجني الثمار.

مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية و39% على السلع السويسرية، أصبحت السوق الأميركية - التي كانت في السابق محرك نمو أساسي للعلامات التجارية الأوروبية - ساحة معركة بين قوة التسعير، وثقة المستهلك، والتكيف الاستراتيجي.

وبينما تتوقع شركة باين آند كومباني انكماشاً بنسبة 2-5% في قطاع السلع الفاخرة العالمي هذا العام "يتعين على المستثمرين النظر إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل لتحديد العلامات التجارية الفاخرة الأوروبية منخفضة القيمة، واستراتيجيات البيع بالتجزئة البديلة التي من المتوقع أن تزدهر في ظل هذا الواقع الجديد"، بحسب تقرير لـ ainvest.

يشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية سرّعت اتجاهاً طويل الأمد، فيما يخص "تآكل القدرة التسعيرية للعلامات التجارية الفاخرة الأوروبية"، فمع مواجهة المستهلكين الأميركيين لمعدل تضخم بنسبة 30% في أسعار السلع الفاخرة منذ العام 2017 يتزايد تشكك المشترين الشباب - وخاصةً جيل Z - في الأسعار المميزة. وقد أدى هذا "الإرهاق السعري" إلى هجرة 50 مليون مستهلك من سوق السلع الفاخرة منذ عام 2024، حيث يتجه المشترون الطموحون إلى البدائل المحلية أو الإنفاق التجريبي.

شاهد أيضاً: السلع الفاخرة في مرمى الرسوم الجمركية!

وبالتالي أجبرت الرسوم الجمركية في عهد ترامب العلامات التجارية الفاخرة الأوروبية على مواجهة حقيقة واقعة: "لم تعد القدرة على التسعير وحدها كافية.. فالنجاح يعتمد الآن على التوافق مع قيم المستهلك، سواء من خلال الاستدامة أو الحصرية أو التجارب الغامرة".

 بالنسبة للمستثمرين، فإن العلامات التجارية الأسرع تكيفاً - مثل هيرميس وبرادا - لن تنجو فحسب، بل ستزدهر في هذه السوق المُعاد تشكيلها. ومع انكماش قطاع السلع الفاخرة، تُقدم هذه الشركات، التي تُقلل قيمتها الحقيقية، فرصًا جذابة للنمو على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً: مبيعات السلع الفاخرة عالمياً تتراجع 2% خلال 2024

وفي هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أنه  "مع تضخم صناعة السلع الفاخرة، أدى ارتفاع الأسعار إلى تخلف بعض العملاء عن الركب.. وقد أتاح ذلك فرصةً للعلامات التجارية الصاعدة، حتى تلك التي تُنافس في السوق العام".

بعد سلسلة من الزيادات الحادة في الأسعار، تحوّل ارتفاع أسعار السلع الفاخرة من ميزة إلى عيب للشركات؛ فقد انخفضت المبيعات بنسبة 1% في الربع الأخير، وفقاً لشركة بيرنشتاين، مع تراجع مبيعات شركة LVMH الرائدة في هذا القطاع بنسبة 4%، وتراجع مبيعات شركة Kering، الشركة الأم لعلامة Gucci  بنسبة 15%.

لكن يبدو أن العلامات التجارية من الدرجة الثانية تدخل على الخط، على سبيل المثال، تُقلص شركة بربري نفقاتها بعد محاولتها غير الناجحة للتوسع في السوق، وقد كافأها المستثمرون بارتفاع سعر سهمها بأكثر من 90% خلال عام. أما من يتردد في إنفاق أكثر من 6000 جنيه إسترليني لشراء حقيبة لويس فويتون كابوسين، فيمكنه اختيار منتجي منتجات جلدية متخصصين مثل بولين وديميلير.

ويضيف التقرير: "لكن ليس فقط العلامات التجارية الفاخرة الجديدة هي التي تدخل هذا المجال.. إذ يمكن لمتاجر التجزئة مثل شركة إنديتكس، المالكة لعلامة زارا التجارية، والتي تتمتع بقاعدة عملاء أوسع، أن توسع نطاق أعمالها إلى أعلى".

استثمرت زارا في متاجر أكبر وأكثر بريقاً ، مقدمةً منتجاتٍ بأسعارٍ أعلى، بما في ذلك سترة بطبعة جلد الفهد بسعر 700 جنيه إسترليني من تعاونها العام الماضي مع عارضة الأزياء كيت موس. ومتوسط سعر بيع القطعة الواحدة أعلى بالفعل من منافسيها المعتادين - 34 دولاراً، مقارنةً بـ 26 دولارًا لدى متجر الأزياء السريعة H&M و14 دولاراً لدى Shein، وفقًا لتحليل ماكينزي.

على غير العادة بالنسبة لمتجر تجزئة واسع النطاق، تُضفي زارا أيضاً هالة من الندرة. ولأنها تُنتج نسبة كبيرة من منتجاتها محلياً، يُمكنها تعديل عروضها بسرعة.. وفي هذا السياق، وجد تحليل أجرته شركة بيرنشتاين أنها غيّرت حوالي 40% من مجموعتها الإلكترونية خلال أربعة أسابيع، أي ضعف ما غيّرته إتش آند إم.