استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية في بداية شهر سبتمبر مع تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيراً طفيفاً، مساء الاثنين، حيث قيّم المستثمرون آخر التطورات على صعيد التجارة، مستهلين بذلك شهراً ضعيفاً موسمياً في وول ستريت.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 19 نقطة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.11%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.14%.

تأتي هذه التحركات بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية. وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، بأن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة فرض رسوم شاملة. ووصف ترامب القرار بأنه "متحيز للغاية"، وقال إنه سيستأنف الأحكام أمام المحكمة العليا الأميركية.

---

اقرأ أيضاً: واشنطن تواصل المحادثات التجارية رغم حكم محكمة الاستئناف

---

في هذا الإطار، كتب أنيكيت شاه، رئيس قسم الاستدامة واستراتيجية التحول في جيفريز: "إن صدور أحكام من المحكمة العليا ضد تطبيق قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) على التعرفات الجمركية المتبادلة من شأنه أن يقلل من خطر تصعيد الرسوم الجمركية على نطاق واسع، وهو أمر إيجابي للسوق". 

وأضاف: "مع ذلك، قد يتزايد عدم اليقين على المدى القصير، حيث قد تحتاج بعض الاتفاقيات التجارية إلى إعادة التفاوض".

قد تؤثر هذه التطورات سلباً على معنويات المستثمرين مع بداية شهر تداول جديد. يُعد شهر سبتمبر تاريخياً أسوأ شهر للأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.2% في المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفض بأكثر من 2% في المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية.

مكاسب شهر أغسطس

في ختام تعاملات، يوم الجمعة 29 أغسطس/ آب، تراجعت الأسهم الأميركية، لكنها حققت مكاسب شهرية قوية، عقب تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 رقماً قياسياً جديداً وأرباح قوية لشركة إنفيديا هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات التضخم الجديدة أن ارتفاع الأسعار لا يزال يُشكل خطراً مع بداية الشهر الجديد.

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.64%، لكنه مع ذلك حقق مكاسبه للشهر الرابع على التوالي. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة، أو 0.3%.

 

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 2.9% في يوليو، متماشياً مع التوقعات، ولكنه يمثل تسارعاً عن الشهر السابق، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير.

صرحت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في مورغان ستانلي لإدارة الثروات: "فتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام خفض أسعار الفائدة، لكن حجم هذا الانفتاح سيعتمد على ما إذا كان ضعف سوق العمل لا يزال يبدو خطراً أكبر من ارتفاع التضخم".

---

اقرأ أيضاً: محكمة أميركية تقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية.. وترامب يرد

---

لكن طيف شهر سبتمبر يلوح في الأفق. فوفقاً لبيانات داو جونز، عادةً ما تسجل مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أسوأ شهر لها خلال العام في سبتمبر.

سوق الأسهم ستواصل الصعود

قد يواصل السوق ارتفاعه حتى مع دخوله فترة ضعف موسمية، وفقاً لكريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في نورثلايت لإدارة الأصول.

وقال زاكاريلي: "على الرغم من أن شهر سبتمبر عادةً ما يكون أضعف شهر في السنة في المتوسط، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات في الأفق تُنهك سوق الأسهم الصاعدة". 

وأضاف: "إذا شهدنا أي تقلبات في سبتمبر أو أكتوبر - وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام - فمن المرجح أن يُمثل ذلك فرصة شراء رائعة، حيث نستعد للتعافي مع نهاية العام، خاصةً إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يُخفّض أسعار الفائدة في ظل غياب الركود".