رئيس الوزراء البريطاني يجري تغييرات جذرية في فريقه قبيل إقرار موازنة محفوفة بالمخاطر

شهد مقر رئاسة الوزراء البريطانية في «داونينغ ستريت» هذا الأسبوع مؤشرات توتر سياسي واقتصادي، بعد تعديل كبير في الفريق الاستشاري لكلٍّ من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية رايتشل ريفز، في خطوة اعتبرها محللون محاولة عاجلة لتعزيز المصداقية الاقتصادية للحكومة قبل ميزانية الخريف المرتقبة.

ومن أبرز التغييرات تعيين منوش شفيق، نائبة محافظ بنك إنكلترا السابقة، كبيرةً للمستشارين الاقتصاديين لدى ستارمر، إضافة إلى نقل دارن جونز، الذي كان عملياً نائباً لريفز، إلى مقر الحكومة ليصبح السكرتير الأول لرئيس الوزراء.

وقد فُسرت هذه التغييرات على نطاق واسع باعتبارها إهانة لريفز، ومحاولة من ستارمر لتسريع وتيرة العمل في حكومة وعدت الشعب البريطاني بالتغيير والنمو الاقتصادي، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الرضا الشعبي عن الحكومة 13%، مقابل 67% من المستطلعين الذين عبّروا عن عدم رضاهم، بحسب بيانات «يوغوف».

الاختبار الأصعب لستارمر وريفز سيكون في ميزانية الخريف المقبلة، التي ستحدد خطط الاقتصاد والضرائب والإنفاق. فرغم إعلانها قواعد مالية لخفض الدين وكبح الاقتراض، تُرجَّح على نطاق واسع أن تلجأ ريفز إلى زيادة الضرائب لتحقيق التوازن المالي ضمن هذه القواعد.

 

اقرأ أيضاً: تراجع غير متوقع في أسعار المنازل ببريطانيا خلال أغسطس

 

لكن الأسواق المالية أبدت بالفعل قلقها حيال قدرة الخزانة، إذ ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً، الثلاثاء، إلى 5.7%، وهو أعلى مستوى منذ 1998. هذا الارتفاع يعكس تراجع ثقة المستثمرين ويعني زيادة كلفة خدمة الدين، ما يفاقم الضغوط على وزارة المالية.

ويرى محللون أن إعادة هيكلة الفريق الحكومي تعكس إحباط ستارمر مما وصفه بـ«بيروقراطية مثقلة وبطيئة»، ورغبته في تعزيز حضور رئاسة الوزراء في الملف الاقتصادي. وقال مجتبى رحمن، مدير «يوراسيا غروب» في لندن، إن ستارمر يواجه «خريفاً بالغ الصعوبة»، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت متأخرة بعدما منح ستارمر صلاحيات واسعة لريفز التي اتُّهمت بسوء التقدير السياسي في ملف استثناءات دعم التدفئة الشتوي للمسنين وخفض الإعانات، قبل التراجع عنها لاحقاً.

ولتفادي رد فعل سلبي من الأسواق المالية، يُتوقَّع أن تلتزم ريفز بتعهدات حزب العمال بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني على الموظفين أو ضريبة القيمة المضافة، مع الحفاظ على قواعدها المالية الصارمة.

لكن ريفز، وفقاً لما قاله مجتبى رحمن، يُرجَّح أن ترفع «حزمة واسعة» من الضرائب الأخرى، من بينها احتمال التوجه نحو ما يُعرف بـ«الضرائب العادلة» التي سبق أن أيّدتها منوش شفيق، ولا سيما فرض ضرائب أعلى على الأثرياء.

وأضاف رحمن أن «موضوع ميزانية ريفز سيرتكز على أن يقدّم الجميع مساهمة، بحيث يدفع الأثرياء قدراً أكبر من الضرائب، بينما يحصل المواطنون العاديون على مكافآت أفضل».

 

اقرأ أيضاً: محافظ بنك إنكلترا: خفض الفائدة محتمل قريباً وسط تباطؤ سوق العمل

 

الهزات التي شهدتها سوق السندات يوم الثلاثاء اعتُبرت جرس إنذار للخزانة، في وقت تدرس فيه ريفز خيارات وصفها نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، بأنها «خيارات شديدة الحساسية سياسياً» فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق.

وقال غرين في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: «الأسواق أوضحت وجهة نظرها بصرامة شديدة. والرسالة من سوق السندات هي ذاتها التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس: المصداقية المالية لا يمكن اصطناعها. ولن يكون أمام ريفز خيار سوى اتخاذ إجراءات قاسية ــ سواء عبر رفع الضرائب أو خفض الإنفاق أو كليهما ــ إذا كانت تريد أن تثبت أن دين بريطانيا يمكن أن ينخفض بما يتوافق مع قواعدها المالية».