قاضٍ فدرالي يمنع ترامب من استخدام الحرس الوطني في كاليفورنيا لتنفيذ القوانين والاعتقالات

أصدر القاضي الفدرالي تشارلز براير يوم الثلاثاء حكماً يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نشر قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا لتنفيذ مهام إنفاذ القانون، بما في ذلك تنفيذ الاعتقالات، وتفتيش المواقع، والسيطرة على الحشود.

وجاء الحكم على خلفية دعوى رفعتها ولاية كاليفورنيا في يونيو حزيران الماضي ضد قرار ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسِث بنشر الحرس الوطني للتعامل مع احتجاجات اندلعت في لوس أنغلوس بسبب سياسات الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة.

وأوضح براير أن نشر تلك القوات يشكّل انتهاكاً لقانون «بوسي كوميتاتوس» الصادر عام 1878، الذي يحظر على القوات المسلحة الأميركية ممارسة مهام إنفاذ القانون داخل البلاد.

القرار، الصادر عن المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، يقتصر على ولاية كاليفورنيا، لكن القاضي أرجأ تنفيذه حتى 12 سبتمبر أيلول لإتاحة المجال أمام الإدارة الأميركية للاستئناف.

اقرأ أيضاً:وزير الخزانة الأميركي: ترامب قد يعلن حالة طوارئ وطنية للإسكان هذا الخريف

وحذّر براير من أن مثل هذه الخطوات «ستؤدي إلى إنشاء قوة شرطة وطنية يكون الرئيس على رأسها»، مضيفاً أن الدستور والقانون واضحان في منع استخدام الجيش لتنفيذ القوانين المدنية ما لم يُعلن تمرد أو يُثبت عجز السلطات المحلية عن أداء مهامها.

وأشار القاضي إلى أن الأدلة التي قُدمت خلال المحاكمة أظهرت أن الإدارة «استخدمت بشكل منهجي جنوداً مسلحين وآليات عسكرية لإقامة حواجز وتأمين محيط الاحتجاجات في لوس أنغلوس، في استعراض واضح للوجود العسكري».

اقرأ أيضاً: بعد اقتراح ترامب خفض التمويل.. موظفو منظمة العمل الدولية قلقون من فقدان وظائفهم