بريطانيا تطرح موازنة الخريف في 26 نوفمبر وسط ضغوط مالية متصاعدة

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، يوم الأربعاء، أنّ وزيرة المالية راشيل ريفز ستقدّم الموازنة الخريفية للبلاد في 26 نوفمبر تشرين الثاني، في ظل ضغوط متزايدة لإيجاد مخرج من معضلة مالية تتعلق بالإنفاق والضرائب والاقتراض.

 

#عاجل

🔴وزارة الخزانة البريطانية تعلن أن وزيرة المالية راشيل ريفز ستعرض موازنة الخريف للبلاد في 26 نوفمبر تشرين الثاني، وسط ضغوط متزايدة لحل معضلة مالية تتعلق بالإنفاق والضرائب والاقتراض pic.twitter.com/Z8PCROqrKi

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 3, 2025

 

وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا هذا الأسبوع بفعل قلق الأسواق حيال الموازنة المرتقبة، والطريقة التي ستتمكن من خلالها الوزيرة من الالتزام بما تصفه بالقواعد المالية «المنضبطة»، والتي تفرض أن يكون الإنفاق اليومي ممولاً من الإيرادات الضريبية بدلاً من الاقتراض، مع العمل في الوقت نفسه على خفض الدين العام خلال السنوات المقبلة.

 

اقرأ أيضاً: محافظ بنك إنكلترا: بريطانيا تواجه "تحدياً كبيراً" بسبب ضعف النمو

 

 

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تضطر ريفز إلى رفع الضرائب من أجل الالتزام بقواعدها المالية، وللحفاظ على هامش مناورة ضيق في الموازنة يقدّر بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني. غير أنّ هذا الهامش تقلّص بالفعل نتيجة التراجع عن قرارات سابقة لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد شددت ريفز مراراً على رفضها الالتفاف على قواعدها الخاصة بالاقتراض أو التراجع عنها.

 

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء البريطاني يجري تغييرات جذرية في فريقه قبيل إقرار موازنة محفوفة بالمخاطر

 

وقالت روث غريغوري، نائبة كبير خبراء الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس»، في تحليل نشر الثلاثاء: «لا يكاد يمرّ يوم من دون تكهّنات بشأن طرق مبتكرة قد تلجأ إليها وزيرة المالية لزيادة الإيرادات في الموازنة الخريفية. تقديرنا أنّ ريفز ستحتاج إلى جمع ما بين 18 و28 مليار جنيه إسترليني (24 – 37 مليار دولار) في الغالب عبر زيادة الضرائب».

وأضافت: «زيادة ضريبية تحقق إيرادات كبيرة، وتكون مقبولة سياسياً، وتُحسّن التوقعات الاقتصادية، لطالما شكّلت الهدف المنشود للحكومات. لكن ذلك سيظل بعيد المنال».

 

 تقليص الإنفاق

 

وتبقى زيادة الضرائب إحدى الأدوات المحدودة المتاحة أمام ريفز بعد إعلانها في وقت سابق من العام الحالي خططاً طويلة الأجل للإنفاق، شملت الدفاع والخدمات الصحية الوطنية كأبرز المستفيدين من التمويل والاستثمارات الإضافية.

أما محاولات تقليص الإنفاق في مجالات أخرى فقد باءت بالفشل، مع معارضة عدد من نواب حزب العمال لأي تخفيضات في مخصصات الرعاية الاجتماعية أو مدفوعات التدفئة الشتوية للمتقاعدين.

وتتركّز الأنظار الآن على الضرائب: فرغم أنّ ريفز زادت بالفعل الأعباء الضريبية على الشركات، فإنّ العمال قد يواجهون زيادات ضريبية مباشرة عند إعلان الموازنة، وهو ما من شأنه أن يشكّل خرقاً لتعهدات حزب العمال الانتخابية بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني على الموظفين أو ضريبة القيمة المضافة.

وقال كالوم بيكيرينغ، كبير خبراء الاقتصاد في «بيل هانت»، لـ CNBC: «إنّ تردّد الحكومة في خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وزيادة الضرائب، مع الوعد بإنفاق ضخم على الصحة والدفاع والبنية التحتية والتعليم، يعني أنّ حزب العمال وضع نفسه في زاوية ضيقة».

وأضاف: «الاقتصاديات هنا واضحة إلى حدّ كبير: كان بالإمكان خفض إنفاق كبير، لا سيما في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، ما قد يغيّر الحوافز في سوق العمل. كما يمكن تحرير أجزاء رئيسية من الاقتصاد لتعزيز النمو وتوسيع القاعدة الضريبية. لكن أياً من هذه الخيارات غير مطروح أمام العمال، لأنهم قيدوا أنفسهم سياسياً».