استطلاع خاص لـ CNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل التباطؤ خلال أغسطس

نشر
آخر تحديث

استمع للمقال
Play

التضخم في المدن المصرية سيستمر في التراجع خلال شهر أغسطس بدعم من استقرار الجنيه.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 13 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق 85% ممن شملهم الاستطلاع على أن معدلات التضخم ستشهد مزيداً من التباطؤ للشهر الثالث على التوالي بمستويات تتراوح بين 1% إلى 2% على أساس سنوي.

بحسب معظم المشاركين في الاستطلاع، سيدعم استقرار سعر صرف العملة المحلية وسط ضعف الدولار عالمياً وتحسن تدفقات النقد الأجنبي المسار الهبوطي للتضخم خلال أغسطس، في ظل عدم وجود أي متغيرات جوهرية على الصعيد المحلي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الماضي. 


اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 2% بعد استراحة مؤقتة


تباطأ التضخم في المدن المصرية خلال شهر يوليو الماضي إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان رئيس الوزراء المصري قد أعلن أن الحصيلة الدولارية للبلاد قد سجلت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي وهي الأعلى في تاريخ مصر.

"التضخم سيواصل التراجع في أغسطس ثم يعاود الارتفاع مؤقتاً في أكتوبر بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 2.5% بسبب الخفض المرتقب لدعم الوقود، على أن يستقر عند مستويات لا تتجاوز 14% بنهاية 2025" وذلك بحسب توقعات الاستشاري الاقتصادي في شركة IBIS للاستشارات علي متولي.

ويتفق معه رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية عمرو الألفي الذي يتوقع استمرار تراجع التضخم خلال أغسطس ليسجل 13.2% على أساس سنوي.


Thumbnail for d51469686f.jpg

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية يرجح تسارع التضخم في مصر خلال يوليو


يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن التضخم سيواصل التباطؤ في أغسطس بنحو 1% على أساس سنوي تأثراً بسنة الأساس، على أن يعاود الارتفاع مجدداً في الربع الأخير من العام مسجلاً نحو 15% نتيجة الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود.

ويري 15% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن التضخم في مدن مصر سيرتفع في أغسطس مدفوعاً بزيادات الطلب الموسمية من جهة وارتفاع معدلات التضخم العالمية من جهة أخرى.

يتوقع مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار ارتفاعاً طفيفاً للتضخم في أغسطس ليسجل نحو 14.3% على أساس سنوي تأثراً بارتفاع مستويات التضخم عالميا.

وعن اتجاه التضخم خلال النصف الثاني من العام يرجح 54% من المشاركين في الاستطلاع أن تتسارع معدلات التضخم نسبياً لا سيما في أكتوبر ونوفمبر المقبلين بسبب الزيادات المرتقبة لأسعار المحروقات والكهرباء، بينما يرى البقية أن التضخم سيواصل التباطؤ حتى نهاية العام بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي سيما من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.


شاهد أيضاً:  اقتصاد مصر.. توقعات متفائلة وسط إشارات تحذيرية


يتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال إيهاب رشاد أن ينخفض التضخم في أغسطس الماضي نظرا لعدم وجود أي عوامل تؤثر على الأسعار، وذلك على أن يتخذ مساراً صعودياً في النصف الثاني نتيجة الزيادة المتوقعة لأسعار المحروقات خلال الشهر المقبل ليسجل مستويات قد تصل إلى 15% بنهاية العام. 

فيما يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتراجع بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% في أغسطس ثم يتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض حتى نهاية العام بسبب عدة عوامل منها، ضعف القوى الشرائية وانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج بسبب تراجع سعر صرف الدولار.

يتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل التضخم متوسطاً يتراوح بين 14% إلى 15% خلال 2025، مع ذلك لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة