كشفت الحكومة المصرية ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة، وتركز السردية على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بهدف تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال حفل الإطلاق، إن القطاع الخاص سيقود نمو الاقتصاد المصري بقوة في الفترة المقبلة.
بموجب السردية تستهدف مصر زيادة معدلات النمو إلى 7% في عام 2030. كما تخطط الحكومة لزيادة الاستثمارات الكلية الى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
تستهدف السردية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية، كما تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030.
وتشير السردية إلى زيادة مستهدفة بعدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد لتبلغ 1.5 مليون وظيفة سنوياً.
تستهدف مصر زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 75% من اجمالي الاستثمارات العامة.
#عاجل |
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 7, 2025
🔴 وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية:
📌 السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف معدل نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول 2030
📌 زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري
📌 زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة… pic.twitter.com/wfjYzGxkKG
من جانبها، أكدت وزارة التخطيط المصرية أن السردية تمثل إطاراً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري. كذلك زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري.
وجرى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.
ولفتت المشاط إلى زيادة الاستثمارات الكلية لتسجل 18% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 75% من اجمالي الاستثمارات العامة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي