تعديل نمو الوظائف الأميركية بالخفض 911 ألفاً خلال عام حتى مارس

كشف تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر/ أيلول، عن أن سوق العمل في الولايات المتحدة خلق وظائف أقل بكثير مما كان يُعتقد في وقت سابق، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بصحة الاقتصاد، وحالة جمع البيانات.

وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات الوظائف غير الزراعية للسنة السابقة المنتهية في مارس/ آذار 2025 انخفاضاً قدره 911 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، بحسب تقرير أولي صادر عن مكتب إحصاءات العمل. 

وجاء إجمالي التعديل في أعلى مستوى لتوقعات وول ستريت، التي تراوحت بين حوالي 600 ألف وظيفة وما يصل إلى مليون وظيفة.

اقرأ أيضاً: المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: بيانات الوظائف في أغسطس مخيبة للآمال

وكانت هذه التعديلات أعلى بنسبة تزيد عن 50% من تعديل العام الماضي، وهي الأكبر على الإطلاق منذ عام 2002. وتشير هذه المراجعات، على أساس شهري، إلى أن متوسط ​​نمو الوظائف أقل بمقدار 76 ألف وظيفة مما أُبلغ عنه في البداية.

وتضيف الأرقام، المُعدّلة من بيانات التعداد السكاني الفصلي، والتي تعكس معلومات مُحدّثة عن افتتاح وإغلاق الشركات، إلى الأدلة على ضعف وضع التوظيف في الولايات المتحدة.

ويكشف التقرير عن بيانات تتعلق معظمها بفترة قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، مما يُشير إلى تدهور وضع الوظائف قبل أن يبدأ بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في السوق في شركة Nationwide Financial، أورين كلاشكين: "تُظهر المراجعات الأولية لمكتب إحصاءات العمل (BLS) للوظائف غير الزراعية ضعفاً كبيراً في سوق العمل خلال معظم عام 2024 وأوائل عام 2025 مقارنةً بالتقديرات السابقة"، بحسب شبكة CNBC.

وأضاف: "والأهم من ذلك، أن تباطؤ خلق الوظائف يُشير إلى أن نمو الدخل كان أيضاً على مسار أضعف حتى قبل الارتفاع الأخير في حالة عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه منذ الربيع. وهذا من شأنه أن يُعطي الاحتياطي الفدرالي زخماً أكبر لاستئناف دورة خفض معدلات الفائدة".

اقرأ أيضاً: ستاندرد تشارترد يتوقع أن يخفض الفدرالي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل

ولا تُمثل مراجعات يوم الثلاثاء في حد ذاتها انعكاساً للظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، إذ إنها تعود إلى ما يصل إلى عام ونصف. مع ذلك، أشارت بيانات الأشهر الأخيرة أيضاً إلى ضعف سوق العمل. شهدت أشهر الصيف (يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، وأغسطس/ آب) نمواً في الوظائف بلغ في المتوسط 29 ألف وظيفة شهرياً فقط، وهو أقل من مستوى التعادل اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة.

وكانت أكبر التخفيضات في قطاعات الترفيه والضيافة (بخفض 176 ألف وظيفة)، والخدمات المهنية والتجارية (بخفض 158 ألف وظيفة)، وتجارة التجزئة (بخفض 126.2 ألف وظيفة). وشهدت معظم القطاعات تعديلات بالخفض، على الرغم من أن قطاعات النقل والتخزين والمرافق العامة شهدت مكاسب طفيفة. 

واقتصرت جميع التعديلات تقريباً على القطاع الخاص؛ بينما تم تعديل الوظائف الحكومية بخفض 31 ألف وظيفة.

لم تتفاعل الأسهم في وول ستريت كثيراً مع هذا الإصدار، على الرغم من أن عائدات سندات الخزانة محت خسائرها وعادت إلى الارتفاع.

توترات في مكتب إحصاءات العمل

بالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، تُضيف التعديلات أيضاً مزيداً من التوتر إلى مكتب إحصاءات العمل، الذي تعرض لانتقادات شديدة من البيت الأبيض بسبب أساليبه ونتائجه في جمع البيانات.

شاهد أيضاً: تباطؤ حاد في الوظائف الأميركية خلال أغسطس!

فبعد تقرير وظائف ضعيف لشهر يوليو، والذي تضمن تعديلات تخفيضية كبيرة، أقال ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل آنذاك، إريكا ماكينتارفر، ورشّح الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيغ، إي. جيه. أنتوني، خلفاً لها. إلا أن عدد الوظائف في أغسطس كان أقل من يوليو، كما تضمن تعديلات أدت إلى خفض إجمالي الوظائف في يونيو إلى خسارة 13 ألف وظيفة، وهو أول إجمالي سلبي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيان: "أصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم أكبر تعديل تخفيضي على الإطلاق، مما يثبت صحة ما قاله الرئيس ترامب: اقتصاد بايدن كان كارثياً، ومكتب إحصاءات العمل في حالة ركود". 

وأضافت ليفيت: "لهذا السبب تحديداً نحتاج إلى قيادة جديدة لاستعادة الثقة في بيانات مكتب إحصاءات العمل نيابةً عن الأسواق المالية والشركات وصانعي السياسات والأسر التي تعتمد على هذه البيانات لاتخاذ قرارات رئيسية".