ترامب يستأنف حكماً قضائياً يمنعه مؤقتاً من إقالة ليزا كوك من مجلس الفدرالي الأميركي

استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء العاشر من سبتمبر/ أيلول، قراراً صادراً عن قاضٍ فدرالي يمنعه من إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك من منصبها، في حين لا تزال دعوى قضائية تطعن في قرار إقالتها قائمة.

وجاء هذا الاستئناف بعد يوم من تصريح قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جيا كوب، في قرارها، بأن "المصلحة العامة في استقلال الاحتياطي الفدرالي تصب في صالح إعادة كوك إلى منصبها".

وأضافت كوب أيضاً أن كوك "أثبتت بقوة" أن إقالة ترامب المزعومة لها تنتهك شرط قانون الاحتياطي الفدرالي الذي ينص على أن إقالة أعضاء مجلس الإدارة لا تتم إلا "بسبب قانوني".

اقرأ أيضاً: وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقاً جنائياً مع عضوة مجلس الفدرالي ليزا كوك لهذا السبب

كان ترامب أعلن في 25 أغسطس/ آب أنه سيُقيل كوك، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصب عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وأرجع الرئيس الأميركي سبب الإقالة إلى مزاعم مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولتي، بأن كوك ارتكبت احتيالاً يتعلق بالرهن العقاري.

وتنفي كوك إجراء أي مخالفة. وقال محاموها إن ترامب يستخدم ادعاءات بولتي كذريعة، وإن إقالتها المحتملة جزء من حملة ضغط يشنها الرئيس على الاحتياطي الفدرالي لخفض معدلات الفائدة.

وعيّن ترامب اثنين من حكام الاحتياطي الفدرالي السبعة، واللذين يشاركان في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد معدلات الفائدة.

اقرأ أيضاً: لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الأميركي توافق على ترشيح ستيفن ميران لعضوية مجلس الفدرالي

وقبل تقديم استئنافه يوم الأربعاء، أوصت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، في تصويت جزئي، بموافقة مجلس الشيوخ بكامل هيئته على ترشيح ترامب، ستيفن ميران، لشغل منصب عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي شغر باستقالة أدريانا كوغلر المفاجئة الشهر الماضي.

وإذا أُقيلت كوك في نهاية المطاف من الاحتياطي الفدرالي، فسيكون ترامب في طريقه لترشيح أغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.