كيف تؤثر أسواق التنبؤات على عالم المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة؟
خلال موسم الأحداث السياسية في الولايات المتحدة في عام 2024، وجدت أسواق التنبؤات مجالاً خصباً لها في المراهنات السياسية خاصة مع احتدام المعارك الانتخابية سواء كانت الرئاسية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، أو حتى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في انتخابات الكونغرس.
ومع انتهاء الزخم وضيق حجم السوق السياسية، تجد أسواق التنبؤات بالولايات المتحدة في المراهنات الرياضية مجالاً أكبر لها تستطيع من خلاله تحقيق المزيد من المكاسب والزخم، وهو ما يقابله حالة من التشكك بشأن مدى قانونية وشرعية مثل هذه الممارسات، بينما تعد تلك الأسواق محظوظة حتى الآن بالنهج المتساهل الذي تمارسه إدارة الرئيس ترامب مع ممارسات المضاربة والمراهنات.
ما هي أسواق التنبؤات؟
تقوم أسواق التنبؤات على إنشاء منصات تسمح بالمراهنة على وقوع حدث مستقبلي، مثل الانتخابات، أو قرار اقتصادي، أو حتى نتيجة مباراة. كل نتيجة محتملة يكون لها سهم أو عقد وسعره يعكس احتمال حدوث النتيجة على أن تمثل قيمة الدولار (100 سنت) نسبة الـ 100% في أغلب الأحوال أو حسب العملة المحلية لسوق التنبؤ. فمثلاً تداول سهم ما في أسواق التنبؤات عند سعر 70 سنتاً يعني أن احتمال حدوثه 70%.
وفي حالة تحقق الحدث المراهن عليه بالفعل يحصل صاحب السهم أو العقد على قيمة الدولار كاملة لكل وحدة مراهنة، بينما يخسر من راهن على عدم حدوث هذا الأمر ما دفعه عند شراء السهم أو العقد. في حين يتمثل مكسب مشغلو أسواق التنبؤات في الحصول على رسوم من المتداولين فيها.
وخلال فترة الأحداث السياسية الساخنة في 2024، كانت سوق كالشي Kalshi أكبر الأسواق المرخصة للعمل كـ"أسواق عقود معتمدة" في الولايات المتحدة. وتم تداول عقود انتخابية رئاسية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار في سوقها الرئيسي، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
أما بولي ماركت Polymarket، وهي منصة منافسة قائمة على العملات المشفرة، ويُفترض أنها محظورة على الأميركيين، فقد تداولت فيها أكثر من 3.6 مليار دولار.
وصنفت المنصتان دونالد ترامب كمرشح قوي، واكتستبا شهرة واسعة بفوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، محققتين مكاسب بملايين الدولارات لبعض المراهنين.
ومنذ ذلك الحين، أقامت كل من كالشي وبولي ماركت علاقات مع الإدارة الأميركية الفائزة في الانتخابات. ففي يناير/ كانون الثاني، عيّنت كالشي دونالد ترامب الابن مستشاراً استراتيجياً؛ وهو أيضاً مستثمر في بولي ماركت وعضو في مجلسها الاستشاري.
اقرأ أيضاً: ماذا تقول سوق التنبؤات عن أبرز المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي؟
المراهنات الرياضية
تعتبر الجائزة الأكبر لأسواق التنبؤات هي المراهنات الرياضية، وتقود كالشي الطريق في هذا المجال من أجل اقتناص حصة من صناعة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. في وقت مبكر من هذا العام، عرضت الشركة أول أسواقها الرياضية في "سوبر بول" وهي المباراة النهائية في بطولة دوري كرة القدم الأميركية، والتي يتابعها الملايين من الأشخاص.
وعلى الرغم من أن الصياغة التنظيمية تبدو واضحة وتحظر الأسواق التي تنطوي على "المقامرة"، إلا أن كالشي ومنافسيها لم يتلقوا أي معارضة تُذكر من الهيئة التنظيمية المتمثلة في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. ويشغل مرشح الرئيس ترامب لرئاسة اللجنة، برايان كوينتينز، منصب عضو في مجلس إدارة كالشي.
في المقابل، تشعر أطراف أخرى بقلق بالغ بشأن هجوم أسواق التنبؤات على المراهنات الرياضية - مما يضع كالشي في قلب سلسلة جديدة من المعارك القانونية مع عدد من الخصوم، من الولايات وهيئات تنظيم المراهنات إلى قبائل الأميركيين الأصليين، الذين يسيطرون على جزء كبير من سوق المراهنات الأميركية.
ويدور الجدل في الوقت الحالي بشأن تعريف ومستقبل المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة. بالنسبة للمنتقدين، يُعد صعود أسواق التنبؤات رمزاً جديداً لنهج إدارة ترامب المتساهل تجاه المقامرة بجميع أشكالها، إلى جانب احتضانها للعملات المشفرة، وعملات الميم، وغيرها من الرموز الرقمية.
وتبدو أسواق التنبؤات جاهزة لتوسيع خياراتها مع استمرار طابع صعوبة التوقعات في مجال الرياضة.
وفي الوقت الحالي تعد المراهنة الرياضية في الولايات المتحدة قانونية في 39 ولاية وواشنطن العاصمة، وشرّعها معظم تلك الولايات بعد قرار المحكمة العليا لعام 2018 الذي ألغى قانون حماية الرياضات الاحترافية والهواة.
ومنذ عام 2019، نمت صناعة المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة من أقل من مليار دولار من إجمالي الإيرادات إلى 13.8 مليار دولار، مما أدى إلى توليد ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من عائدات الضرائب في عام 2024.
وتسير أسواق كالشي بقوة من خلال هذا النظام التنظيمي المعقد؛ إذ روجت الشركة لنفسها على أنها "أول منصة مراهنات رياضية قانونية على مستوى البلاد".
وعلى منصة كالشي، كما هو الحال مع منصة "بيتفير" في المملكة المتحدة، لا تعكس الاحتمالات الحسابات الدقيقة لشركة المراهنات، بل سلوك المتداولين.
شاهد أيضاً: استطلاعات الرأي مقابل أسواق الرهانات.. بماذا يثق المستثمر؟
رياح معاكسة أمام أسواق التنبؤات في مجال الرياضة
أثارت أسواق مثل هذه معارضة من مجموعة من الجهات الفاعلة الراسخة: ولايات تُحظر فيها المقامرة، لكن يمكن لسكانها في الوقت الحالي الوصول إلى كالشي؛ وولايات تسمح بالمقامرة، ولكن لا تدفع كالشي فيها الرسوم ولا تعترف باللوائح؛ وجماعات قبلية يُفترض أن تتمتع بحقوق حصرية للمقامرة على أراضيها؛ ودوريات رياضية تعتمد على التنظيم والمراقبة؛ وهناك أيضاً وكلاء المراهنات التقليديون الذين يرون أنفسهم متضررين بسبب اتباع قواعد الولايات.
وكتبت الجمعية الأميركية للمراهنات في ملف قانوني حديث: "إذا كانت كالشي مُحقة، فيمكنها تقديم مراهنات رياضية غير مُقيدة في جميع أنحاء البلاد. هذا يعني عدم وجود لوائح تنظيمية للمراهنات، وعدم وجود متطلبات ترخيص على مستوى الولايات، وعدم وجود مساءلة أمام الجهات التنظيمية في الولايات".
في المقابل، تدعي كالشي بأنها تخضع لرقابة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي لا ترى أي مشكلة في عقودها الرياضية.
لكن الجمعية الأميركية للمراهنات تقول إن هذا "يرتقي بلجنة تداول العقود الآجلة للسلع إلى مرتبة الجهة المُنظِّمة للمراهنات الرياضية في أميركا - وهو دور لم يُسنده الكونغرس إليها، ولا تمتلك تلك اللجنة الخبرة ولا الموارد اللازمة للقيام به".
وتتجذر لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في العقود الزراعية الآجلة، وهي معروفة اليوم بدورها في تنظيم العملات المشفرة. كما تمنحها سلطتها في مجال المشتقات المالية السيطرة على أسواق التنبؤات سريعة النمو، والتي تستمد أسهمها قيمتها من الأحداث المستقبلية.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه كرئيس للبلاد، اتبعت اللجنة نهجاً لافتاً يقوم على عدم التدخل، خاصة في ما يتعلق بالأسواق المرتبطة بالرياضة. وكانت هذه الأسواق تُعد تاريخياً ضمن عدة أنواع من عقود الأحداث المحظورة، التي دأبت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع على اتخاذ إجراءات صارمة لإلغائها.
اقرأ أيضاً: بعد محاولة اغتيال ترامب.. مستثمرون: الرهانات تزداد على فوز المرشح الجمهوري برئاسة أميركا
غموض تنظيمي
يأتي هذا الغموض التنظيمي في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تعيشها اللجنة، حتى مقارنةً بالوكالات الفدرالية الأخرى التي شهدت تقليصاً في ميزانياتها من إدارة ترامب. منذ يناير، استقال ثلاثة من أصل خمسة مفوضين في هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، ويخطط رابع لمغادرة الهيئة قريباً.
وتقول عضوة الكونغرس الديمقراطية دينا تيتوس، التي تضم دائرتها الانتخابية في مدينة نيفادا، التي تعرف بأنها "عاصمة المقامرة"، بولاية لاس فيغاس: "هذه الهيئة في حالة من الفوضى. لا توجد أي رقابة على الإطلاق"، بحسب فايننشال تايمز.
في مايو/ أيار، أسقطت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع استئنافها ضد شركة كالشي بشأن أسواق الانتخابات. وبعد شهرين، أنهت الهيئة ووزارة العدل تحقيقاً في ما إذا كانت شركة بولي ماركت - التي يُفترض أنها متاحة فقط للمتداولين الأجانب - تقبل رهانات من الأميركيين بشكل غير قانوني.
تعارض المصالح
شغل كوينتنز، مرشح ترامب لقيادة اللجنة، منصب مفوض في اللجنة خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ودود تجاه أسواق التنبؤ. بعد أن حاولت إحدى البورصات إدراج عقود مباريات دوري كرة القدم الأميركية (NFL)، كتب كوينتنز مذكرة داعمة في مارس/ آذار 2021.
ومنذ مغادرته الوكالة في أغسطس/ آب من ذلك العام، عمل لدى شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، وكان آخر منصب شغله رئيسًا لسياسات قسم العملات المشفرة فيها. كما شغل كوينتنز منصبًا في مجلس إدارة كالشي منذ عام 2021، وهو المنصب الذي قال إنه سيستقيل منه إذا تم تأكيد تعيينه في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وتقول رئيسة قسم التطوير المؤسسي في كالشي، سارة سلين، عن كوينتنز، الذي يشغل منصباً في مجلس الإدارة، وأعلن أنه سيستقيل منه إذا تم تأكيد تعيينه في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع: "لقد كان واضحاً تماماً في أنه سيلتزم بكل شيء بدءاً من نص القانون حتى التنحي عن التحقيق في المسائل المتعلقة بكالشي".
في حين يرى آخرون تضارباً حتمياً في المصالح. وتقول دينا تيتوس: "كيف يُمكن تعيين شخص للإشراف على وكالة بينما هو عضو في مجلس إدارة كالشي؟". "قال إنه لن يسمح لذلك بأن يتداخل ذلك مع قرارته، غير أنّي لا أعلم كيف يمكن منع ذلك من الحدوث".
وبعد جلسة استماع في الكونغرس في يونيو/ حزيران، تعطل ترشيح كوينتنز لقيادة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، وربما يعود ذلك جزئياً إلى معارضة الأخوين وينكلفوس، اللذين يُديران منصةً لتداول العملات المُشفرة. ولم يُجرَ تصويتٌ على ترشيحه بعد في اللجنة.
تدخل الولايات والقبائل
في حين تمتنع الهيئات التنظيمية الفدرالية عن التدخل في ما يتعلق بدخول أسواق التنبؤات في المراهنات الرياضية، تتدخل بعض الولايات بشكل مُنفرد.
وأرسلت سبع ولايات على الأقل "خطابات وقف وكف" إلى كالشي بشأن الأسواق لمنعها من تلك الممارسات. وسعت الشركة إلى استصدار أوامر قضائية أولية في ثلاثٍ من هذه الولايات - ماريلاند، ونيفادا، ونيوجيرسي - مُطالبةً المحاكم الفدرالية بالبتّ في إمكانية إدراجها عقوداً رياضية.
وفازت كالشي في ولايتي نيفادا ونيوجيرسي، لكنها خسرت في ولاية ماريلاند؛ وجميع تلك الدعاوى قيد الاستئناف. وقدمت مجموعة من 34 ولاية أخرى مذكرة "صديق" (أي غير مشاركين رسمياً في الدعوى) للمحكمة في نيوجيرسي، إلى جانب مذكرات من الجمعية الأميركية للمراهنات، والجمعية الهندية للمراهنات، وجهات أخرى.
أيضاً رفعت مجموعات تمثل قبائل معترف بها على المستوى الفدرالي دعاوى قضائية في كاليفورنيا وويسكونسن، مدّعية أن عرض كالشي لعقود رياضية على أراضي القبائل ينتهك قانون تنظيم المقامرة الهندية، الذي يمنحها سلطة قضائية حصرية على أنشطة المراهنات هناك. يمثل هذا النشاط شريان حياة مهماً للقبائل، مع حصولها على 60% من الإيرادات، أي 44 مليار دولار في عام 2024.
اقرأ أيضاً: كيف يوازن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بين هيمنة العملات المشفرة والدولار ولماذا يقلق بعض الخبراء؟
تساؤلات مثيرة للجدل
تدور الحجج القانونية بشكل أساسي حول سؤالين. أولاً: هل تُعتبر هذه العقود الرياضية مشتقات خاضعة لسلطة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، أم أنها مراهنات غير مشروعة تخالف اللوائح على مستوى الولايات؟ ثانياً: إذا كانت خاضعة بالفعل لسلطة الهيئة، فهل يُلغي ذلك قوانين الولايات أو قانون تنظيم المقامرة الهندية؟
وتندرج عقود الأحداث الرياضية عموماً ضمن فئة المشتقات التي تُنظمها هيئة تداول العقود الآجلة للسلع بموجب قانون بورصة السلع لعام 1936. ويسمح تعديل عام 2010، المعروف باسم "القاعدة الخاصة 40.11"، للهيئة بحظر عقود الأحداث التي تعتبرها "مخالفة للمصلحة العامة" - أي تلك المتعلقة بالإرهاب أو الاغتيال أو الحرب أو النشاط غير القانوني أو المقامرة.
ويستند جزء من حُجة كالشي إلى فكرة أنه بينما تُدرج القاعدة "المقامرة" كنوع من العقود المحظورة، فإن على هيئة تداول السلع الآجلة تحديد ذلك - وأن تتخذ الهيئة إجراءً. لم يفعلوا ذلك مع عقود كالشي الرياضية، وبالتالي، تدعي الشركة أن ذلك لا يُخالف القانون.
ويعتقد العديد من معارضي كالشي أن العقود الرياضية تندرج تماماً ضمن فئة المقامرة المحظورة، وأن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع مُقصرة في عدم حظرها. ويقول جو مالوني من الجمعية الأميركية للمراهنات: "بموجب سلطة قانون بورصة السلع، نعتقد أن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع لا تؤدي وظيفتها"، بحسب فايننشال تايمز.
في المقابل تقول سارة سلين من كالشي: "قرار هيئة تداول العقود الآجلة للسلع هو ما يُحدد ما إذا كان ما نُقدمه مقامرة أم لا، وحتى هذه اللحظة، لم يُصدروا أي تصريح". وتضيف: "إنه ليس قرار الولايات".
ويُثير هذا مخاوف لدى البعض من أن يكون التنظيم من هيئة تداول العقود الآجلة للسلع انتقائياً أو تعسفياً، لا سيما في قطاع تربط عائلة الرئيس فيه علاقات مباشرة بالشركات.
ويقول المحامي المتخصص في قوانين المقامرة، دانيال والاش: "السبب وراء وجود هذا الوضع هو انتخاب ترامب، وما تبعه من تقاعس تام، ليس فقط في تطبيق القوانين، بل في التقاعس التام من جانب هيئة تداول العقود الآجلة للسلع"، بحسب فايننشال تايمز.
وقارن والاش وضع كالشي بمحاولة منصة تداول تابعة لـ Crypto.com إدراج عقود رياضية في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، والتي سرعان ما أُغلقت. "في غضون 15 يومًا، نرى نفس الهيئة، مع نفس المفوضين، تتخذ مواقف مختلفة تماماً بشأن نفس النشاط".
في حين وصفت سارة سلين الإدارة الأميركية الجديدة بأنها "صديقة للتنظيم، بيئة أكثر ودية من ذي قبل".
هل تسبق سلطة الهيئة الولايات؟
انقسم القضاة بشأن مسألة قانونية محورية في جميع قضايا المحاكم الجزئية الثلاث، التي تعرضت للدعاوى القضائية التي رفعتها كالشي، والتي تتمثل فيما إذا كانت سلطة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع تسبق سلطة الهيئات التنظيمية في الولايات. أيدت المحاكم في نيفادا ونيوجيرسي حجة كالشي بأن الهيئة تتجاوز سلطات الولايات؛ بينما لم تؤيدها محكمة ماريلاند.
وتعتقد ولاية ماريلاند أن للمحكمة سلطة إنفاذ "القاعدة الخاصة" التي تحظر عقود فعاليات معينة، مستشهدةً بقرار المحكمة العليا التاريخي الصادر العام الماضي، والذي ألغى المبدأ القانوني الذي كان يمنح الوكالات الفدرالية سابقاً حرية واسعة لوضع المعايير.
ويُسلّط مراقبون آخرون الضوء على ضعف جاهزية لجنة تداول العقود الآجلة للسلع كجهة تنظيمية وطنية فعلية للمراهنات. فالخبرة المؤسسية في هذا الموضوع ضئيلة، وهي مسؤولية لم تُجهّز لها الوكالة قط، حتى قبل رحيل بعض المفوضين في الفترة الأخيرة.
أيضاً أثارت كبرى الدوريات الرياضية الأميركية مخاوف مماثلة في رسائل إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع هذا العام قبل اجتماع مائدة مستديرة حول تداول السلع الرياضية، والذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف. وأعربت كل من دوري كرة القدم الأميركية (NFL) ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، ودوري البيسبول الرئيسي (MLB) عن مخاوفها من أن اللجنة، بتشكيلها الحالي، تفتقر إلى الضوابط والخبرات الرياضية اللازمة للحماية من "مخاوف النزاهة".
وتقول سارة سلين إن كالشي تعمل مع هذه الدوريات، وأنهما يتشاركان الأهداف نفسها. وفيما يتعلق بقدرة اللجنة على تنظيم المراهنات، تقول: "تشرف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع على سوق مشتقات مالية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وهي في وضع جيد يسمح لها برصد المخالفات، وبالتأكيد حماية نزاهة العديد من القطاعات. لست متأكدة كيف يختلف الأمر في الرياضة".
شاهد أيضاً: السيد والسيدة ترامب.. يدخلان بقوة إلى عالم العملات المشفرة!
ترقب للمعركة القانونية
في حال فوز كالشي في معركتها القانونية، فإن مجموعة من المنافسين ينتظرون بفارغ الصبر توسيع نطاق عروضهم والمنافسة بقوة في مجال المراهنات الرياضية.
وأصبح وضع "سوق العقود المعتمدة" لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فجأة ثميناً بالنسبة لـ 23 بورصة حصلت عليه، والتي تمت الموافقة على خمس منها هذا العام. وهناك بورصات أخرى تتوق للانضمام إليها.
وقامت منصة بولي ماركت بمناورة لإضفاء الشرعية على خدماتها للعملاء الأميركيين من خلال شراء منصة QCEX الحاصلة على تصنيف "سوق العقود المعتمدة" مقابل 112 مليون دولار. وأعلن موقعها الإلكتروني أن المنصة "ستكون متاحة قريباً للمتداولين الأميركيين".
وحصلت بورصة PredictIt، التي تأسست قبل 11 عاماً، على تصنيف "سوق العقود المعتمدة" الأسبوع الماضي بعد سلسلة من المعارك القانونية، وتخطط لإعادة إطلاق منصة موسعة في أكتوبر/ تشرين الأول.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت منصة الاستثمار Robinhood أسواق التنبؤات بالشراكة مع كالشي، ورفعت مؤخراً دعاوى قضائية موازية في ولايتي نيفادا ونيوجيرسي. وسعى كل من DraftKings وFanDuel، أكبر شركتي مراهنات رياضية تقليدية في الولايات المتحدة، إلى الشراكة مع منصات حاصلة على تصنيف "سوق العقود المعتمدة".
مع بدء موسم كرة القدم الأميركية، فمن بين الاحتمالات لحسم التساؤلات القانونية المثيرة للجدل إقرار الكونغرس تشريعاً يُوضح الغموض الكامن في جوهر هذه القضايا، وإن بدا ذلك من غير المرجح أن يفعل ذلك، أو إمكانية رفع دعاوى قضائية جديدة بين البورصات والولايات أو المجموعات القبلية، لتشقّ طريقها عبر المحاكم الفدرالية، قبل أن يتم حسم الأمر من المحكمة العليا الأميركية في نهاية المطاف ضمن هذا السيناريو.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
