قطاع التطوير العقاري في مصر بين الفرص والتحديات.. دعوات لتسريع إصدار قانون اتحاد المطورين

يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الفرص الواعدة مع تحديات متنامية. فبينما تواصل السوق جذب أنظار المستثمرين المحليين والأجانب لما تملكه من مقومات طبيعية واقتصادية قوية، يجد المطورون العقاريون أنفسهم في مواجهة منظومة معقدة من العقبات التمويلية والتشريعية والتنظيمية، أبرزها غياب قانون ينظّم المهنة ويضع إطاراً واضحاً لمسؤوليات وحقوق أطراف السوق، إضافة إلى نقص آليات التمويل المرنة وارتفاع تكلفة الأراضي وضعف معدلات التسجيل العقاري.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن التمويل العقاري يُعد حلقة الربط الأساسية لدفع السوق العقارية، مشدداً على ضرورة توفير آليات تمويل منخفضة الفائدة تتناسب مع مساحة الوحدة السكنية، بحيث لا تكون الفائدة تجارية أو ربحية بل أداة لتحريك السوق وتشغيل الشركات.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر The Investor.. Real State، أن من بين المطالب الرئيسية تثبيت قيمة الأرض وإدراجها ضمن الفائدة بعيداً عن أي تغيّرات سعرية، بهدف خلق رؤية واضحة ومستقرة للتكلفة الاستثمارية للمطورين ومشروعاتهم.

قانون اتحاد المطورين العقاريين

أوضح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن إعداد أول مسودة لمشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين بدأ عام 2019، لكنه تأخر بسبب الحاجة إلى وضع هيكل تنظيمي واضح لتقييم المطورين وقياس أدائهم ومحاسبتهم عند أي تجاوزات.

وأكد أن جوهر القانون يتمثل في حماية حقوق العملاء ومشتري الوحدات من خلال تحقيق توازن بين ضوابط المطور وحقوق المواطن.

وشدد سلام على أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التأجيل، مؤكداً ضرورة الإسراع بإصدار القانون لتنظيم المهنة وضبط العلاقة بين المطورين والدولة والعملاء، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقارية المصرية، موضحاً أن وجود اتحاد رسمي للمطورين سيعزّز الشفافية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أكد المهندس عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، أن قانون اتحاد المطورين يضمن وضع ضوابط وقواعد سلوك مهنية، ويمنع الممارسات العشوائية التي أضرت بثقة السوق العقارية.

وأكد المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد، أن المستثمر المحلي هو خير واجهة استثمارية وخير دعاية لمصر، فالمستثمر الأجنبي قبل أن يدخل لأي سوق يتواصل مع زملائه المحليين ويستطلع آرائهم حول الوضع بالسوق.
أوضح منصور خلال إدارته للجلسة، أن المطورين المصريين لديهم سمعة جيدة في الأسواق الخارجية وحققوا نجاحات كبيرة في المنطقة الخليجية، وأصبح المطور المصري مصدر ثقة لهم، ما يساعد على تصدير العقار المصري بالخارج.
لفت إلى تأخر صدور قانون اتحاد المطورين، فتنظيم السوق يثير التساؤلات فالمطورين والحكومة والمسوقين "البروكرز" لديهم الرغبة التامة في تنظيم السوق، فما السبب في التأخير إذا كانت جميع الأطراف لديها الرغبة في التنظيم.

شاهد أيضاً: العقارات في مصر.. مبيعات تاريخية خلال 2024 بسبب تحرير الجنيه

 

وأضاف أن الاتحاد سيكون قادراً على تقديم خطط وأفكار مدروسة لتطوير السوق وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن إزالة العقبات الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن تنظيم السوق بقانون واضح يحدد المسؤوليات والحقوق سيعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي، ويجعل العقار المصري بيئة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال، مؤكداً ضرورة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي لتفادي أي آثار سلبية على السوق وسمعة مناخ الاستثمار في مصر.

 

شاهد أيضاً: هل تتراجع أسعار العقارات في مصر مع زيادة إنتاج الإسمنت؟