الأسهم الأوروبية تسجل خسائر في ختام أسبوع قرارات البنوك المركزية

سجَّلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً، يوم الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول،  وأنهت أسبوعاً حافلاً بالأحداث، شمل قرارات حاسمة من البنوك المركزية، أبرزها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، على خسائر طفيفة.

وأغلق مؤشر ستوكس Stoxx 600 الأوروبي متراجعاً بنسبة 0.04% عند 554.81 نقطة.

تراجع مؤشر DAX الألماني بنهاية الجلسة بنسبة  0.12% إلى مستوى 23.645.25 نقطة.

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.12% عند الإغلاق إلى مستوى 9.216.67 نقطة.

في حين خسر مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 7.853.59 نقطة.

وتوقفت مكاسب أسهم التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم بي إي BE لأشباه الموصلات وإيه إس إم إل ASML بنحو 0.9% لكل منهما، بعد ارتفاعهما في وقت سابق من الأسبوع.

وعلى الرغم من أن خفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق دعم الأصول عالية المخاطر على نطاق واسع، فإن مؤشر ستوكس يبقى مهيأ لانخفاضات أسبوعية طفيفة، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع مستويات الديون السيادية في المنطقة، وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المحتمل على أرباح الشركات خلال الأشهر المقبلة.

وعقب قرار الاحتياطي الفدرالي، خفّض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم ستابيلوس بنسبة 2.8% بعد إعلان المُورّد الصناعي وخدمات السيارات خطةً لخفض 450 وظيفة حول العالم ضمن برنامج لتقليص التكاليف.

كما انخفض سهم كوينه بلس ناغل بنسبة 5.3% بعد أن خفَّضت شركة «دويتشه بنك» تصنيفها لسهم مجموعة الخدمات اللوجيستية السويسرية من شراء إلى احتفاظ.

وتراجع سهم كلوز براذرز البريطاني بنسبة 6.7% بعد أن أعلن المُقرض تأجيل نتائجه الأولية لعام 2025 لمدة أسبوع.

 من جانب آخر، أجرى الرئيس دونالد ترامب، الذي قام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مكالمة هاتفية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد أن توصل المفاوضون الأميركيون والصينيون إلى اتفاق إطاري بشأن أعمال تيك توك في الولايات المتحدة خلال محادثات في مدريد، إسبانيا، هذا الأسبوع.

اختتمت الأسهم الإقليمية جلسة يوم الخميس على ارتفاع، مما وضع مؤشر ستوكس 600 على مسار إنهاء الأسبوع دون تغيير.

بالنظر إلى الأسهم الأوروبية الفردية، انخفضت أسهم شركة ميرسك - وهي مؤشر رائد للتجارة العالمية - بنسبة 4.6%، بينما انخفضت شركة الخدمات اللوجستية كوين + ناجل بنسبة 7%.

جاءت هذه الخطوات بعد يوم من تعهد كندا والمكسيك بتعميق العلاقات التجارية الثنائية. ويعاني كلا البلدين من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها البيت الأبيض على سلعهما.

الرسوم بين بريطانيا وأميركا

في هذه الأثناء، تحطمت آمال خفض المملكة المتحدة للرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم عندما لم يخرج أي حديث عن تحقيق تقدم خلال اجتماع رئيس الوزراء كير ستارمر مع ترامب يوم الخميس.

في المملكة المتحدة، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاعاً حاداً في الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع اقتراض القطاع العام بمقدار 11.4 مليار جنيه إسترليني (15.4 مليار دولار) أكثر من المتوقع بين أبريل وأغسطس. ويُمثل هذا ثاني أعلى مستوى لاقتراض القطاع العام خلال تلك الفترة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993، حيث لم يشهد عام 2020 - ذروة جائحة كوفيد-19 - سوى ارتفاع في فاتورة الاقتراض بين أبريل وأغسطس.

عوائد سندات اليورو طويلة الأجل ترتفع مع توقع مكاسب أسبوعية

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو طويلة الأجل، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تسجل مكاسب أسبوعية بعد أيام متقلبة هيمنت عليها قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي وبنك إنكلترا، بالإضافة إلى أنباء عن زيادة إصدارات الديون الألمانية.

وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 30 عاماً بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.3318%، بينما صعد عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 30 عاماً بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.7477%

وأعلنت وكالة التمويل الألمانية، يوم الخميس، أن الحكومة سترفع خطط إصدار سنداتها للرُّبع الرابع بمقدار 15 مليار يورو (17.73 مليار دولار) عن التوقعات السابقة لشهر ديسمبر/ كانون الأول، في ظل زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 2.7436%. كما صعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.5505%، وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.5638%.

 ويشار إلى أن العوائد الفرنسية تداولت لفترة وجيزة دون نظيرتها الإيطالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي طويل الأجل. واتسع الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 80.68 نقطة أساس.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من التوقعات، مما أسهم في تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.1293%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، المتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.5757%.