إدارة ترامب تضيق الخناق على هارفارد.. قيود جديدة تهدد تمويل الجامعة

 

صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملتها ضد جامعة هارفارد، فارضة قيودًا جديدة على إمكانية حصولها على الأموال الاتحادية المخصصة للمساعدات الطلابية.

وقالت وزارة التعليم إن الجامعة وُضعت تحت "المراقبة المالية المشددة"، ما سيجبرها على إنفاق أموالها الخاصة أولًا لصرف المساعدات، قبل أن تتمكن من سحب التمويل من الحكومة.

ضغوط سياسية ومالية متزايدة

الإدارة الأميركية بررت هذه الخطوة بمخاوف حول "الوضع المالي" لأقدم وأغنى جامعة في البلاد، خاصة بعد إصدارها سندات وتسريح موظفين في خضم نزاعها مع البيت الأبيض.

كما طالبت الوزارة هارفارد بتقديم خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها، محذرة من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى تدخل سلطات إنفاذ القانون.

 

اقرأ أيضاً: القضاء الأميركي ينتصر لجامعة هارفارد في مواجهة ترامب 

 

ملفات شائكة على الطاولة

وتأتي الخطوة في سياق أوسع من المواجهات بين إدارة ترامب والجامعات الكبرى، على خلفية قضايا تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، سياسات المتحولين جنسياً، البرامج المناخية، ومبادرات التنوع والدمج.

ويحقق مكتب الحقوق المدنية في ما إذا كانت هارفارد لا تزال تأخذ العرق بعين الاعتبار في القبول، رغم قرار المحكمة العليا عام 2023 بحظر العمل الإيجابي.

تسويات بمئات الملايين مع جامعات أخرى

التحركات ضد هارفارد تأتي بعد أن أنهت الحكومة تحقيقاتها مع جامعات أخرى؛ إذ دفعت كولومبيا أكثر من 220 مليون دولار، فيما التزمت براون بدفع 50 مليون دولار لدعم القوى العاملة المحلية.

أما جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فتواجه مقترح تسوية بمليار دولار، بينما جُمِّد لها بالفعل نحو 600 مليون دولار من التمويل، في خطوة وصفها حاكم الولاية جافين نيوسوم بأنها "محاولة ابتزاز".

ترامب: المطلوب نصف مليار من هارفارد

من جانبه، قال ترامب إن على هارفارد دفع "ما لا يقل عن 500 مليون دولار" لتسوية خلافاتها مع الحكومة.

 

اقرأ أيضاً: ندم بيل غيتس الأكبر: ترك جامعة هارفارد