سوريا الجديدة في أول اختبار دستوري.. إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر

تجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الإدارة الجديدة في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول، وفق ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد 21 سبتمبر/ أيلول.

وتعتبر الانتخابات خطوة هامة نحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.

---

اقرأ أيضاً: "من سنوات العزلة إلى المنبر الأممي".. كيف تقرأ واشنطن إشارات سوريا الجديدة؟ (خاص CNBC عربية)

---

وسيقع على عاتق البرلمان أيضا إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سوريا السياسة.

وقالت سانا إن التصويت لمجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء سيجري في جميع الدوائر الانتخابية على الرغم من قول لجنة الانتخابات الشهر الماضي إن التصويت سيتأخر في ثلاث محافظات بسبب مخاوف أمنية.

وسيعين الرئيس أحمد الشرع ثلث المشرعين في مجلس الشعب.

الخطوة المرتقبة كان أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، يوم الأحد 27 يوليو/ تموز.

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عدد المقاعد من 150 إلى 210. وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.

ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمون فيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلك بالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.

من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من 65 منطقة.

الفترة الانتقالية

في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.