برنار أرنو يهاجم ضريبة الثروة: «خطر داهم على الاقتصاد الفرنسي»

صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة «LVMH» الفاخرة، برنار أرنو، أنّ فرض ضريبة بنسبة 2% على أثرى أثرياء فرنسا ممن تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، يشكّل «هجوماً مدمراً على الاقتصاد الفرنسي». جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة «صنداي تايمز».

وتقدَّر ثروة أرنو، الذي كان في وقت سابق أغنى رجل في العالم، بنحو 157.1 مليار دولار (133.5 مليار يورو) وفقاً لمجلة «فوربس».

الضريبة المقترحة تُعرف باسم «ضريبة زوكمان»، نسبةً إلى الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، أستاذ الاقتصاد في كلية باريس للاقتصاد وجامعة بيركلي الأميركية، والذي دعا إلى فرض ضريبة دنيا على أصحاب الثروات الضخمة في العالم.

 

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تعارض فرض ضريبة الثروة العالمية على المليارديرات

 

الجدل حول الضريبة عاد إلى الواجهة مع تولّي رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو مهامه الأسبوع الماضي، وسط ضغوط لمعالجة العجز والدَّين العام في فرنسا، حيث بلغ العجز 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في منطقة اليورو، فيما وصل الدين إلى 113% بنهاية 2024.

اليسار الفرنسي، بما فيه الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، يطالب بإدراج الضريبة في موازنة 2026، إذ من المتوقع أن تطال 1800 أسرة وتدرّ نحو 20 مليار يورو سنوياً. غير أنّ معارضيها يحذّرون من أن مغادرة الأثرياء للبلاد قد يبدّد هذه الإيرادات.

أرنو وصف زوكمان بأنه «ناشط يساري متطرف»، مؤكداً أن النقاش «ليس اقتصادياً أو فنياً، بل رغبة واضحة في تدمير الاقتصاد الفرنسي».

من جانبه، ردّ زوكمان عبر منصة «إكس» قائلاً: «المليارديرات يدفعون القليل جداً أو لا يدفعون ضرائب على الدخل، و86% من الفرنسيين على حق حين يريدون إنهاء هذه الامتيازات».

أما الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي فقد اعتبر تصريحات أرنو «سخيفة»، مشيراً إلى أن ثروات أكثر من 500 من أغنى الأغنياء ارتفعت بنسبة 500% بين 2010 و2025، مضيفاً: «حتى مع فرض ضريبة 2% سنوياً، سيستغرق الأمر قرناً للعودة إلى مستويات 2010، إذا افترضنا أنهم لن يحققوا أي دخل إضافي خلال هذه الفترة. فهل هذا ما سيجعل الاقتصاد الفرنسي ينهار؟».

 

تحقيق العدالة الضريبية

 

أثارت تصريحات أرنو جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا، حيث ردّ زعيم حزب الخضر عبر منصة «إكس» قائلاً: «للإنصاف، لديه تضارب مصالح كبير حين يتحدث في هذا الموضوع».

وقال فابيان روسيل، السكرتير الوطني للحزب الشيوعي، في تصريح لشبكة «فرانس إنفو» يوم الأحد: «إنه يفعل كل ما بوسعه ليدفع أقل قدر ممكن من الضرائب في فرنسا»، منتقداً القرارات السياسية المتخذة منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017، ومعتبراً أنها أدت إلى تراجع القوة الشرائية للفرنسيين بفعل ارتفاع الفواتير وجمود الدخل.
وأضاف روسيل قائلاً: «في المقابل، فإن الأثرياء، بل الأثرياء جداً، تضاعفت ثرواتهم مرتين وثلاثاً»، مشدداً على أن «ضريبة زوكمان تتيح تحقيق العدالة الضريبية، إذ ينبغي على الأغنياء هم بالذات أن يساهموا في خفض العجز».
زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني، مارين لوبن، امتنعت عن تبنّي موقف ثابت حيال ضريبة زوكمان. فرسوم كهذه تحظى بشعبية لدى الرأي العام، ما قد يعرّض الحزب لخسارة أصوات إذا عارضها بشدة. غير أنّ لوبن تسعى أيضاً إلى كسب دعم مجتمع الأعمال، وهو ما يجعل إظهار تأييدها للضريبة خياراً محفوفاً بالتبعات. وحتى الآن، وصفت لوبن هذه الضريبة بأنها «غير مجدية وخطيرة».

التوقعات تشير إلى أن البطالة في بريطانيا تتجه لبلوغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، مع استعداد الشركات المتعثرة لمواجهة «غارة ضريبية» جديدة تعتزم وزيرة المالية رايتشل ريفز إطلاقها.

 

شاهد أيضاً: قبل قرار بنك إنكلترا.. التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في أغسطس

 

ومن المنتظر أن يصل معدل البطالة إلى 4.9% في عام 2026، وفق توقعات قاتمة جديدة، وهو المستوى الأعلى منذ مطلع عام 2021 حين كانت البلاد لا تزال ترزح تحت وطأة الإغلاق. ويأتي ذلك مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.7%، وبفارق كبير عن نسبة 4.1% المسجلة في أغسطس آب من العام الماضي، في وقت يعاني فيه سوق العمل من تراجع حاد في الوظائف الشاغرة.

قالت شركة الاستشارات «كي بي إم جي» إن استطلاعات الأعمال تشير إلى أن سوق العمل البريطاني «من غير المرجح أن يشهد تحولاً إيجابياً في المدى القريب»، وسط مخاوف من أن الحكومة تعتزم زيادة الضغوط على الشركات.

وتواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز سباقاً لسد فجوة في المالية العامة قد تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني، نتيجة ضعف النمو الاقتصادي وتكاليف التراجع عن بعض السياسات. وكانت ريفز قد فرضت بالفعل ضرائب قياسية على الشركات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، شملت زيادة مثيرة للجدل في معدلات التأمين الوطني التي وُصفت بأنها «ضريبة على الوظائف».

لكن التدهور الحاد في أوضاع المالية العامة أجّج التكهنات بأنها ستسعى لزيادة الإيرادات عبر فرض مزيد من الضرائب على الشركات والملاك والمستثمرين، في محاولة للالتزام بتعهد حزب العمال بعدم فرض ضرائب على «الطبقة العاملة».

ويأتي ذلك بالتوازي مع مخاوف من أن إصلاحات حزب العمال في مجال حقوق العمال قد تؤدي إلى «تأثير مثبّط» على التوظيف، عبر منح النقابات مزيداً من النفوذ.