لبنان يوقع عقود شراء كهرباء مع مجموعة فرنسية من مزارع طاقة شمسية

وقع وزير الطاقة والمياه اللبناني، جو الصدي، مع المدير العام لمجموعة CMA CGM الفرنسية في لبنان والشرق الأدنى، جو دقاق، على عقود شراء طاقة (PPA)، بعد حصول شركة Merit Invest ضمن مجموعة CMA CGM على ثلاث رخص لإنشاء مزارع طاقة شمسية.

وقالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول، إن توقيع هذه العقود يأتي كخطوة من أجل تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتخفيف التكلفة والحد من التلوث.

وقال جو الصدى: "نحن اليوم أمام ثلاث مزارع للطاقة الشمسية في جبل لبنان والشمال والبقاع بقدرة 15 ميغاواط لكل منها وبمجموع 45 ميغاواط. سيتم ربطها بالشبكة الوطنية التي تديرها مؤسسة كهرباء لبنان".

---

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: فريق من الخبراء سيزور لبنان خلال سبتمبر

---

وذكر أن هذه الخطوة لا ترفع فقط كمية الطاقة المنتجة، بل توفر أيضاً في التكلفة لأن الأسعار في البقاع والشمال وجبل لبنان أقل بكثير من متوسط تكلفة الإنتاج لدى كهرباء لبنان.

وأضاف وزير الطاقة والمياه: "توقيع عقود شراء الطاقة اليوم يؤكد التزام الوزارة القيام بالخطوات الضرورية لإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص، مع التشديد على أهمية تحويل هذه العقود الى مشاريع حقيقية سريعاً".

وقال وزير الطاقة: "نحن في أمس الحاجة إلى أي كيلو واط، وليس فقط إلى ميغاوط، لأن الطلب أكبر بكثير مما هو متوافر اليوم. ومن ضمن مقاربتنا لكيفية تأمين الطاقة للبنانيين، يشكّل إنتاج الطاقة النظيفة عبر مزارع الطاقة الشمسية إحدى الدعائم التي سنرتكز عليها، إلى جانب إنشاء معامل حديثة وكبيرة لتوليد الطاقة على الغاز".

---

اقرأ أيضاً: لا ضرائب جديدة ولا تصحيح للرواتب.. مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع موازنة 2026

---

وذكر أنه حين تقلد منصبه لم يتم الاستفادة من 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كان مجلس الوزراء وافق عليها في مايو/ أيار 2022، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 15 ميغاواط، وتمتد فترتها التشغيلية لمدة 25 سنة.

وأضاف الصدى: "لذا، جمعت أصحاب الرخص في الوزارة خلال مايو/ أيار الماضي، وأعطيتهم مهلة حتى 31 يناير/ كانون الأول 2026 لاستيفاء الشروط اللازمة للبدء بإنشاء حقول الطاقة الشمسية. وبالتوازي، عملنا على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي ابصرت النور منذ أسبوعين بعد 23 سنة من التهرب من إنشائها".

وذكر الوزير اللبناني أن "هذه الهيئة هي المخولة إعطاء التراخيص لمزارع شمسية بأحجام كبيرة ومراقبة العمل فيها وفق قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 على 2002"، وقال: "إن العناصر الأساسية لهذه العقود كانت واردة منذ إعطاء الرخص وأُدخلت بعض التسهيلات الإجرائية عليها".