رئيس الفدرالي الأميركي: تباطؤ سوق العمل أدى إلى خفض الفائدة.. والوضع صعب في المدى القريب

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول، إن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة يفوق المخاوف بشأن التضخم المستمر، مما أدى إلى قرار من الاحتياطي الفدرالي أيده بخفض معدل الفائدة الأسبوع الماضي.

وجاء أول خفض لمعدل الفائدة من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا العام وسط مؤشرات على تراجع كل من العرض والطلب على العمالة، في الوقت الذي أدى فيه التأثير قصير المدى للرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم.

وقال باول، خلال خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في بروفيدنس، بولاية رود آيلاند، إن مهمة الاحتياطي الفدرالي تتمثل في "موازنة كلا جانبي مهمتنا المزدوجة" المتمثلة في استقرار الأسعار، وخفض معدل البطالة.

وأضاف باول: "تميل مخاطر التضخم على المدى القريب إلى الارتفاع، ومخاطر التوظيف إلى الانخفاض (تراجع الوظائف) - وهو وضع صعب". "المخاطر ذات الوجهين تعني أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر".

---

اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025

---

وتتوافق الظروف التي وصفها باول في خطابه مع الركود التضخمي، عندما يتباطأ النمو ويرتفع التضخم. ورغم أن الوضع الحالي أقل حدة بكثير مما واجهته الولايات المتحدة في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، فإنه شكّل تحدياً سياسياً أمام الاحتياطي الفدرالي.

ومع ذلك، قال باول إنه مرتاح لمسار السياسة الحالي للبنك المركزي، كما أشار إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية إذا رأت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ضرورةً لتيسير السياسة النقدية.

وأضاف باول: "لقد حوّلت المخاطر السلبية المتزايدة على التوظيف ميزان المخاطر نحو تحقيق أهدافنا". وأضاف: "موقف السياسة النقدية الحالي، الذي أراه لا يزال مقيداً بعض الشيء، يجعلنا في وضع جيد للاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة".

---

اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي الأميركي: يمكن اعتبار تحرك اليوم في الفائدة خفضاً لإدارة المخاطر

---

ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار باول إلى "تباطؤ ملحوظ" في العرض والطلب. وقال: "في هذا السوق الأقل ديناميكية والأضعف نسبياً، ارتفعت المخاطر السلبية على التوظيف".

وتباطأ نمو الوظائف بشكل كبير في الولايات المتحدة، مع بلوغ متوسطه أقل من 30 ألف وظيفة شهرياً خلال أشهر الصيف، بينما أظهرت المراجعات انخفاضاً في الوظائف المُستحدثة بنحو مليون وظيفة خلال الاثني عشر شهراً التي انتهت بنهاية مارس/ آذار 2025.

في الوقت نفسه، تباطأ التضخم بشكل ملحوظ منذ أن بلغ ذروته في أكثر من 40 عاماً خلال عام 2022، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. وقال باول إنه من المتوقع أن تشير بيانات وزارة التجارة، التي ستُصدر يوم الجمعة، إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وبنسبة 2.9% للمؤشر الأساسي مع استبعاد الغذاء والطاقة.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية. ويواصل الرئيس التفاوض مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول المستوى النهائي للرسوم، مع اقتراب الموعد النهائي لعودة فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصين في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. ويرى اقتصاديو الاحتياطي الفدرالي حالياً أن الرسوم الجمركية مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، على الرغم من أن ذلك قد يتغير.

وقال باول: "لا يزال عدم اليقين بشأن مسار التضخم مرتفعاً. سنقيّم وندير بعناية مخاطر ارتفاع التضخم واستمراره. وسنحرص على ألا تتحول هذه الزيادة غير المتكررة في الأسعار إلى مشكلة تضخم مستمرة".

---

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يتوقع خفضين آخرين للفائدة هذا العام وواحداً في 2026

---

بومان تحث على المزيد من خفض الفائدة

ويرأس باول مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي تعرض لانتقادات شديدة من البيت الأبيض، ويشهد تبايناً غير معتاد في وجهات النظر بين المسؤولين. واختتم اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بانقسام طفيف، (10-9)، حول ما إذا كان من المناسب إجراء تخفيض واحد أو اثنين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. ودفع ستيفن ميران، المعين من ترامب، باتجاه مسار أكثر صرامة، لكن فترة ولايته كحاكم تنتهي في يناير/ كانون الثاني.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حذرت عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ميشيل بومان، من مخاطر التباطؤ الشديد في معالجة سوق العمل. 

وقالت بومان، المعينة أيضاً من ترامب: "نحن معرضون لخطر كبير بأن نكون متأخرين بالفعل في معالجة تدهور ظروف سوق العمل".

وأضافت: "أشعر بالقلق من أن يدخل سوق العمل في مرحلة حرجة، وهناك خطر من أن تؤدي صدمة ما إلى تدهور مفاجئ وكبير".

ورغم أن باول لم يقدم توقعاته بشأن تحركات معدلات الفائدة في المستقبل، قالت بومان إنها تأمل أن يكون الإجراء الأخير "الخطوة الأولى" في التحرك المستمر للعودة إلى المستوى المحايد لمعدلات الفائدة.