أصدر وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، إيفات كوبر، بياناً مشتركاً يوم الأربعاء 24 سبتمبر/ أيلول، بعد الاجتماع الذي جمع بينهم وضم أيضاً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب البيان، بحث المشاركون في الاجتماع القضايا الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنسيق بما يتوافق مع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، إلى جانب التركيز على تعزيز السلام والأمن والازدهار.
وأشار البيان إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع أكدوا التزامهم بتعزيز السلام والعمل سوياً من أجل حل الصراعات، ومعالجة عدم الاستقرار، ورحبوا بانتخاب دولة البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2026 و2027.
كما قرر مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة استمرار العمل معاً بشكل وثيق "لتحقيق السلام في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الصراعات".
حرب غزة والقضية الفلسطينية
ذكر البيان أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة أدانا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر/ أيلول، "والذي شكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وأكدوا دعمهم لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحذروا من أن هذه الإجراءات قد تُعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".
وأعرب الوزراء المشاركون عن دعمهم الكامل للدور الذي تستمر قطر في القيام به ضمن جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: بيان مشترك من قادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في القمة متعددة الأطراف مع ترامب بشأن غزة
أيضاً أدان المشاركون في الاجتماع "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية"، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة.
وأكد الوزراء ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص لدولة الأردن في هذا الصدد، كما أعربوا عن دعمهم للسلطة الفلسطينية.
أيضاً أكد المشاركون في الاجتماع أهمية وجود حكم تحت قيادة فلسطينية موحدة في قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وأنه في سياق إنهاء الحرب في غزة، ينبغي على حركة حماس الفلسطينية إنهاء حكمها في القطاع.
العراق والكويت
أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع أن حل القضية العالقة بشأن الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت وفقاً للقانون الدولي سيسهم إيجاباً في استقرار المنطقة وتعاونها.
ودعوا حكومة العراق إلى تطبيق حل الوضع القانوني الداخلي لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول.
الشأن السوري
شدد الوزراء المشاركون في الاجتماع على التزامهم بدعم الحكومة في سوريا من أجل "إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي، يحترم حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية".
ورحب الوزراء بالإعلان السوري عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدين بالجهود المبذولة من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد. كما شددوا على أهمية تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.
وشدد الوزراء على أهمية توقف إسرائيل لاعتداءاتها على سوريا، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
اقرأ أيضاً: الرئيس السوري يدعو لوقف حرب غزة.. أبرز ما جاء في كلمة الشرع بالأمم المتحدة
الحرب في أوكرانيا
أيضاً جدد الوزراء تأكيدهم على أهمية إبرام اتفاق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، يقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي، بحسب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واتفقوا على تكثيف الجهود للتخفيف من التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
الحرب في السودان
نص البيان أيضاً فيما يتعلق بالحرب في السودان على دعوة "مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر، لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحّة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة".
الملف الإيراني
أيضاً اتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على أن الحل الدبلوماسي ضروري لأزمة الملف النووي الإيراني، مؤكدين أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران".
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة التعاون البنّاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كل الأطراف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مع إيران عبر المفاوضات بين الجانبين أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يتعهد أمام الأمم المتحدة بعدم امتلاك أسلحة نووية
الأزمة في اليمن
اتفق المشاركون في الاجتماع على أن العملية السياسية التي تؤدي إلى تسوية سياسية مستدامة تعتبر الحل الأفضل على المدى الطويل للأزمة في دولة اليمن، مشددين على أهمية وجود حكومة مستقرة وفعّالة في اليمن من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
وأكدوا ضرورة انخراط جماعة الحوثي في الجهود الدولية والأممية من أجل إنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب.
التجارة والاستثمار
أشار البيان إلى تجاوز حجم التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة 53 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار) خلال العام الماضي، وإلى اتفاق الوزراء المشاركين في الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي