انطلقت اليوم الأحد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد، وسط ترحيب دولي باعتبارها خطوة نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم الديكتاتوري لعائلة الأسد.
الاقتراع لن يشمل كامل الأراضي السورية، إذ سيتم استبعاد بعض المناطق (أجزاء من محافظتي الرقة والحسكة)، وكذلك محافظة السويداء جنوباً.

ورغم الغموض بشأن حجم الصلاحيات التي سيمنحها النظام الجديد للبرلمان، فإن إجراء انتخابات بعد عقود من الديكتاتورية قد يُنظر إليه كعلامة فارقة في مسار التحول السياسي.
لن يُسمح للسوريين بالتصويت بشكل مباشر للمرشحين، إذ تقول الحكومة إن البلاد ما زالت تواجه تحديات إدارية كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، بما في ذلك فقدان العديد من المواطنين أوراقهم الثبوتية أو نزوحهم عن ديارهم.
اقرأ أيضاً: سوريا تخوض أول انتخابات تشريعية يوم الأحد
حكومة الشرع أنشأت لجنة انتخابية للإشراف على العملية، والتي بدورها شكّلت هيئات إقليمية عيّنت مجالس انتخابية محلية. هذه المجالس تولّت التحقق من أهلية المرشحين، وهي التي ستصوّت يوم الأحد لاختيار ثلثي أعضاء البرلمان، بينما سيقوم الرئيس بتعيين الـ70 عضواً المتبقين بشكل مباشر. ومن المتوقع إعلان النتائج يوم الاثنين.
وضعت اللجنة الانتخابية قيوداً صارمة على الترشح. فقد تم استبعاد كل من ارتبط أو دعم نظام الأسد، بمن فيهم البرلمانيون السابقون، ما لم يكونوا قد استقالوا أو انشقوا عنه مسبقاً.
كما شملت قائمة الممنوعين: أصحاب السوابق الجنائية، من هم دون 25 عاماً، المنتمون إلى منظمات إرهابية، الداعون إلى الانفصال أو التقسيم أو التدخل الأجنبي. كذلك مُنع من الترشح كل من لم يكن يحمل الجنسية السورية قبل عام 2011.
رغم المخاوف، يرى بعض المراقبين أن مجرد إجراء انتخابات يُعد خطوة إلى الأمام. فقد دافعت منظمات المجتمع المدني المشاركة في تدريب الهيئات الانتخابية عن العملية، معتبرة أنها «أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية».
في مارس آذار، أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل حكومة تصريف أعمال ومن المتوقع أن تبقى الحكومة المؤقتة قائمة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات عامة، وهو ما قال الرئيس أحمد الشرع إنه قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.
اقرأ أيضاً: لماذا أسست سوريا شركة جديدة للنفط وما أهميتها؟ (خاص CNBC عربية)
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي