الأردن يتوصل لاتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد
علم الأردن - مصدر الصورة :AFP
أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الثلاثاء السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، توصل فريق الصندوق والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى بموجب تسهيل المرونة والاستدامة.
يأتي ذلك بعد زيارة فريق من موظفي الصندوق النقد بقيادة سيزار سيرا، للعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير/ كانون الثاني 2024.
كما أجرت البعثة أول تقييم لتدابير الإصلاح بموجب اتفاقية "تسهيل المرونة والاستدامة" المُعتمدة في 25 يونيو/ حزيران 2025، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً: الأردن يقر حوافز جديدة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي
ويخضع الاتفاق على المراجعتين لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيُتيح استكمال مراجعة "تسهيل الصندوق الممدد" 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار)، من حجم البرنامج المعتمد البالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار)، وفقاً لبيان الصندوق.
وأشار الصندوق أيضاً إلى أن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاحات السريعة سيتيح أيضاً صرف 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514.650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة معتمدة (حوالي 744 مليون دولار).
وقال فريق الصندوق إن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لا يزال يسير على الطريق الصحيح، مع استمرار السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، بدعم مستمر من الشركاء الدوليين.
وذكر أن أداء البرنامج لا يزال قوياً، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تعكس استمرار التوترات الإقليمية وتزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقال فريق الصندوق في بيانه: "قد تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي وجميع المعايير الهيكلية للمراجعة الرابعة، باستثناء معيار واحد، ويجري إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج. علاوة على ذلك، تُحرز السلطات تقدماً نحو تنفيذ المعايير الهيكلية القادمة".
ارتفاع النمو واستقرار التضخم
وذكر أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما ظل التضخم مستقراً عند حوالي 2%، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي بنجاح.
وأضاف الفريق: "تجاوز أداء السلطات أهداف البرنامج للمراجعة الرابعة، وهي في طريقها لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، مما يعكس التدابير القوية التي اتخذتها السلطات لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات".
اقرأ أيضاً: جهاد أزعور لـ CNBC عربية: هناك مفاوضات لإعادة المساعدات الأميركية إلى الأردن
وأشار إلى أنه في حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع تسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدعوماً أيضاً بالعديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة - عمّان"." ومن شأن تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، أن يعزز آفاق النمو".
وفيما يتعلق بتسهيل الدعم السريع، ذكر الصندوق أن السلطات تسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ إجراءات الإصلاح المقرر إخضاعها للمراجعة الأولى بنجاح.
وقال الصندوق إن ترتيب تسهيل الدعم السريع يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، وتعزيز قدرته على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، والتي من المتوقع أن تعزز آفاق الاقتصاد الأردني واستقرار ميزان المدفوعات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
