أعلنت فوتسي راسل عن إدراج البورصة المصرية على قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة.
وقالت فوتسي راسل في بيان مراجعتها الدورية لشهر سبتمبر أيلول إن القرار جاء نتيجة فشل السوق في تلبية الحد الأدنى من متطلبات عدد الأوراق المالية المتاحة اللازمة للاحتفاظ بوضع البورصة المصرية كسوق ناشئة ضمن مؤشرات فوتسي راسل.
شاهد أيضاً: برنامج الطروحات الحكومية في مصر يعود إلى الواجهة من جديد
ورغم هذه الضغوط، تشير بيانات البورصة إلى أن إجمالي قيمة التداولات ارتفعت بنحو 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل لنحو 826.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس محاولات السوق للحفاظ على مستويات سيولة مقبولة مدفوعة بزيادة النشاط من المستثمرين المحليين.
ووفق محللين، فإن هذه الخطوة من قبل فوتسي راسل تشير إلى أن السوق المصرية قد تواجه خطر فقدان شريحة مهمة من الاستثمارات الأجنبية غير النشطة (Passive Funds) المرتبطة بمؤشرات فوتسي راسل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المستثمرون المحليون والأجانب نتائج الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية لزيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وإتاحة أدوات مالية جديدة إلى جانب جهود جذب استثمارات عربية وخليجية في قطاعات استراتيجية.
اقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء المصري: اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي