العراق يدرس استثمار التسهيلات المصرفية في إنجاز مشروعات البنى التحتية

تدرس الحكومة العراقية استغلال أرصدة البنوك عبر استثمارها في تمويل المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، ومشروعات البنى التحتية خاصة ما يتعلق بالطاقة مثل مشروعات النفط والغاز والكهرباء من خلال تسهيلات مصرفية، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول.

وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اجتماعاً الأربعاء، لبحث ومتابعة الآليات المتعلقة باستثمار التسهيلات المصرفية في دعم وإنجاز تلك المشروعات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في عموم أنحاء العراق.

اقرأ أيضاً: بعد غياب عامين.. إكسون موبيل تعود إلى العراق عبر اتفاق لتطوير حقل مجنون النفطي

وشهد الاجتماع بحث ما تم إنجازه في ما يرتبط بإصلاح المنظومة المصرفية، من أجل أن تصبح إحدى آليات دعم التنمية، والتوسع في النشاطات المصرفية في إطار السياقات وضوابط الأعمال المصرفية المعتمدة عالمياً.

ويأتي ذلك في إطار زخم الجهود المبذولة في العراق خلال الفترة الأخيرة لتعزيز نشاط القطاع النفطي، ومن بينها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل يوم الأربعاء لتطوير حقل "مجنون" النفطي الكبير وتوسيع بنيته التحتية لتصدير النفط.

اقرأ أيضاً: العراق: أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان تمّ تسلمه حتى الآن

أيضاً تعمل البلاد في نفس الوقت على توسيع الخارطة الاستثمارية بعيداً عن النفط، بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج، وذلك مع سعى الحكومة إلى رفع قيمة الاستثمارات إلى مستويات قياسية بعد طرح 268 فرصة استثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 450 مليار دولار، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووصلت قيمة النشاط الاستثماري في العراق إلى 102 مليار دولار، عبر استثمارات عقارية وصناعية.