بعد إعادة تعيينه رئيساً للوزراء.. لوكورنو: لا أحد يستطيع تجنب ضرورة استعادة المالية العامة لفرنسا

بعد أيام على استقالته، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة 10 أكتوبر/ نشرين الأول، أن الرئيس أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفي تصريحات له قال سيباستيان ليكورنو إنه "لا أحد يستطيع تجنب ضرورة استعادة المالية العامة لفرنسا".

---

اقرأ أيضاً: فرنسا... من حكومة "النصف يوم" إلى النهايات المفتوحة

---

وكتب لوكورنو عبر حسابه على إكس قائلاً: " أقبل، من منطلق الواجب، المهمة التي كلفني بها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في بذل كل الجهود اللازمة لإقرار ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة القضايا التي تمسّ الحياة اليومية لمواطنينا".

وأضاف "من الضروري وضع حدٍّ لهذه الأزمة السياسية التي تثير استياء الفرنسيين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تسيء إلى صورة فرنسا ومصالحها".

وواصل قائلاً: "كما قلت، لن يكون تحقيق ذلك ممكناً إلا بشروط محددة، وبالاستفادة من الدروس التي فرضتها الأسابيع الأخيرة: جميع الملفات التي طُرحت خلال المشاورات في الأيام الماضية ستُعرض للنقاش البرلماني، ليتحمّل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مسؤولياتهم، على أن تُستكمل المناقشات حتى نهايتها".

وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية المكلف أن "إصلاح أوضاعنا المالية العامة سيبقى أولوية من أجل مستقبلنا وسيادتنا، ولا أحد يمكنه التنصل من هذه الضرورة. كل الطموحات السياسية مشروعة ومفيدة، لكن من سيدخل الحكومة عليه أن يلتزم بفصل نفسه عن أي طموحات رئاسية تخصّ عام 2027".

---

اقرأ أيضاً: فرنسا بين الفوضى السياسية وضغوط الاتحاد الأوروبي لتقليص العجز والدين العام

---

وتابع: "على الفريق الحكومي الجديد أن يجسد التجديد والتنوع في الكفاءات. سأبذل كل ما في وسعي لإنجاح هذه المهمة".

وعقد ماكرون اجتماعاً، يوم الجمعة، لحلحلة الجمود السياسي في البلاد بعد استقالة لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد أربعة أسابيع فقط من توليه المنصب، حيث استقبل زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، لتعيين رئيس وزراء جديد، في الوقت الذي حذر فيه رئيس البنك المركزي من أن الأزمة السياسية تقوض النمو.

وهذه الأزمة هي الأشد التي تشهدها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ عقود. وتفاقمت الأزمة بقدر ما بسبب مقامرة الرئيس الفاشلة بإجراء انتخابات مبكرة، العام الماضي، مما زاد أقليته ضعفاً في البرلمان.