لوكورنو يبدأ رئاسة الحكومة الفرنسية للمرة الثانية وسط ضبابية سياسية وأزمة موازنة

بدأ سيباستيان لوكورنو رئاسة الحكومة الفرنسية للمرة الثانية اليوم السبت في ظل ضبابية، إذ يضطر إلى تشكيل حكومة جديدة لتقديم الموازنة بحلول يوم الاثنين، في وقت تعهد فيه منافسوه بإسقاط حكومته.

وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي مساء أمس الجمعة، بعد أيام قليلة من استقالة لوكورنو من منصبه، معللاً قراره بعدم وجود طريقة لتشكيل حكومة قادرة على تمرير موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

⭕️ فرنسا تنتظر معرفة اسم رئيس وزرائها الجديد

⬅️ التفاصيل مع موفد CNBC عربية إلى باريس رياض السعدي https://t.co/7ia0ceFYuR

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 10, 2025

وتولى لوكورنو الحكومة للمرة الأولى لمدة 27 يوماً، مسجلاً أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.

وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه، الذين يرون أن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس لإجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.

وأعلنت جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد واليمين المتطرف أنها ستصوت للإطاحة بلوكورنو، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.

وبحلول يوم الاثنين، يتعين عليه تقديم مشروع قانون الموازنة أولاً إلى مجلس الوزراء، ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان، مما يستدعي تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.

ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي مؤشرات حول موعد إعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.