مأزق الحكومة في فرنسا.. ماكرون متمسك بلوكورنو والأحزاب تهدد وسط أزمة حول الميزانية

تعود الأزمة الحكومية في فرنسا إلى المربع الأول، مع تكليف الرئيس إيمانويل ماكرون مجدداً سيباستيان لوكورنو لتأليف مجلس الوزراء وسط معارضة سياسية من أحزاب يمينية ويسارية، مع بدء العد العكسي لإقرار الميزانية التي لم تستطع أن تبصر النور منذ العام الماضي.

ويواجه لوكورنو سباقاً مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غداً الإثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ حول قبول الحقائب الوزارية في حكومته.

وبعد يومين فقط من إعادة تعيينه مجدداً من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون المتمسك بترشيح حليفه، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غداً الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية على الفور وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

---

اقرأ أيضاً: بعد إعادة تعيينه رئيساً للوزراء.. لوكورنو: لا أحد يستطيع تجنب ضرورة استعادة المالية العامة لفرنسا

---

ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن غالبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.

 إصلاح نظام التقاعد خط أحمر بالنسبة لليمين واليسار

وضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار والعضو في البرلمان، شروطاً صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

---

اقرأ أيضاً: فرنسا... من حكومة "النصف يوم" إلى النهايات المفتوحة

---

وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثاً ومخلصاً للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.

وضع خطة للميزانية لتقليص العجز

يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7 % و5% العام المقبل.

وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان، فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتباراً من أول يناير / كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.

وتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع" لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.