مؤسس ورئيس شركة القلعة المصرية لـ CNBC عربية: نخطط للتخارج من أصلين وطرح 4 شركات في البورصة
مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل
توزيع الأسهم لحاملي سندات الدين خلال 20 يوماً ونسعى لإعادة شراء حصتنا في طاقة عربية
المديونية الحالية على القلعة تبلغ نحو 300 مليون دولار وقادرون على استثمار 600 مليون دولار سنوياً
بعد نحو عام ونصف، وفي أول تصريحات بعد إتمام عملية رسملة الدين، أعلن مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل، في مقابلة حصرية مع CNBC عربية، أنه سيتم إتاحة الأسهم لحاملي سندات الدين خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
هيكل أكد في حواره أن القلعة أصبحت بلا ديون تقريباً، باستثناء قرض على إحدى الشركات المملوكة لها بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى التزامات لأطراف أخرى تقدر بنحو 120 مليون دولار، ليصل إجمالي المديونية الحالية إلى نحو 300 مليون دولار فقط.
"الناس اللي استثمرت جنيه، عملت عليه عائد 69% بأسعار النهاردة"، بحسب مؤسس شركة القلعة، في إشارة إلى المكاسب التي تحققت نتيجة زيادة رأس المال وتحسن القيمة السوقية للسهم بعد تسوية الدين، واستكمال زيادة رأس المال إلى 21.1 مليار جنيه.
وأضاف بأن القلعة أصبحت قادرة على استثمار ما بين 500 إلى 600 مليون دولار سنوياً من التدفقات النقدية.
اقرأ أيضاً: شركة القلعة المصرية تعلن تغطية زيادة رأس المال بنسبة 85.95%
وحول خطط الشركة المستقبلية، كشف هيكل عن نية القلعة تفعيل خيار إعادة شراء حصتها في شركة "طاقة عربية" بعد تسوية سابقة مع البنوك المحلية؛ تضمنت بيع حصة تبلغ نحو 18% من "طاقة عربية" - تعادل 239 ألف سهم - إضافة إلى قطعة أرض مطلة على النيل، مقابل تسوية ديون بقيمة 4.5 مليار جنيه.
كما أعلن هيكل في مقابلته مع CNBC عربية أن القلعة تعتزم التخارج من أصلين، لم يفصح عنهما، إلى جانب التحضير لطرح حصص من 4 شركات تابعة في البورصة خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بشركة المصرية للتكرير، أكد هيكل أن المديونية على الشركة ستنخفض بنهاية العام الحالي لما بين 50 إلى 60 مليون دولار فقط من أصل المديونية البالغ 2.3 مليار دولار.
وأضاف بأن المصرية للتكرير تعمل حالياً بنسبة تشغيل 110% من قدرتها التصميمية، رغم أن العام الماضي لم يكن مثالياً بسبب انخفاض هوامش الربحية في قطاع التكرير عالمياً.
اقرأ أيضاً: المصرية للتكرير التابعة لـ"القلعة" تنتهي من إعادة هيكلة ديونها
وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول سددت كامل التزاماتها تجاه الشركة — التي بلغت 600 مليون دولار — حيث وصلت مستحقات الشركة لدى الهيئة إلى "صفر" وهو ما وصفه هيكل بأنه "مؤشر قوي على الثقة ورغبة الحكومة المصرية في دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد".
وحول تأخر القوائم المالية للقلعة، أوضح هيكل أن السبب يعود إلى مراجعة لاحقة طلبها مراقب الحسابات بعد إعلان أسيك بيع إحدى شركاتها التابعة، قائلًا إن القوائم المالية "ستُعلن خلال الأسبوع القادم".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
