مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لشريحة الدعم الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
خلال كلمة الرئيس المصري في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الأربعاء 22 أكتوبر/ نيسان، أن المفوض الاقتصادي للاتحاد فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط وقعا على مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى إتاحة تمويل ثانٍ قيمته أربعة مليارات يورو (أي ما يعادل 4.66 مليار دولار).
وقال الاتحاد إن التمويل يتضمن تمويلات بشروط ميسرة لمصر، ويشمل كذلك دعم تنفيذ برنامج إصلاحي.
في مارس/ آذار 2024، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة خمسة مليارات يورو. كما تلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل/ نيسان 2024.
اقرأ أيضاً: مصر تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من التمويلات ذات المليارات الخمسة والتي سيتم إتاحتها حتى عام 2027، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط في ذلك الوقت.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان سابق، إن هذه المساعدة المالية الكلية ستكون على شكل قروض وستمكن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو
الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية
خلال كلمته يوم الأربعاء في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر ستواصل جهود الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاماً منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية.
وأشار الرئيس المصري أيضاً إلى التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
