فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بالهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013، لترتفع إلى ثلاث عدد المذكرات الصادرة بحقه من المحاكم الفرنسية منذ خروجه من السلطة وفراره إلى روسيا.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، إن المذكرة الجديدة وُقعت في 29 يوليو الماضي من قبل قضاة التحقيق في باريس، بعد أيام من إلغاء مذكرة سابقة أصدرتها المحاكم الفرنسية في نوفمبر 2023 بسبب الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها الأسد حينها.

اقرأ أيضاً: الكرملين: تأجيل القمة الروسية العربية بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بغزة

وأوضح المصدر أن محكمة النقض الفرنسية كانت قد ألغت المذكرة الأولى في 25 يوليو 2025 لكنها سمحت بإصدار مذكرات جديدة بعد إطاحة الأسد في ديسمبر 2024. وفي اليوم ذاته، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) إصدار مذكرة توقيف جديدة.

ووفق التحقيقات، فإن الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري وقعت في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا، ثم في 21 أغسطس في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقارير استخباراتية أميركية.

وفي السياق نفسه، صدرت مذكرة توقيف أخرى في 16 يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 في الحرس الجمهوري، إلى جانب مذكرات سابقة بحق ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، وضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.

ورحبت منظمات حقوقية دولية، بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومبادرة أوبن سوسايتي جاستس، بالمذكرة الجديدة، معتبرة أنها "خطوة مهمة في سبيل محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري".

وفي قضايا أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرتي توقيف إضافيتين بحق الأسد؛ الأولى في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بقصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 أغسطس 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية قصف مركز صحافي في حمص عام 2012 أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك وإصابة آخرين.

اقرأ أيضاً: بوتين يجتمع مع وزير الخارجية السوري بموسكو.. ودعوة الشرع لحضور القمة الروسية العربية

كما أصدر القضاة مذكرات توقيف بحق ستة مسؤولين سوريين سابقين، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.

وأكدت كليمانس بيكتارت، محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن مذكرات التوقيف الثلاث بحق الأسد "تعكس أوجهًا متعددة من القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المدنيين والصحافيين"، مشيرة إلى أن 17 مسؤولًا من النظام السابق مستهدفون حاليًا بأوامر توقيف صادرة عن القضاء الفرنسي.

وأضافت بيكتارت أن هذه المذكرات تمهّد لإمكانية محاكمة بشار الأسد غيابيًا في فرنسا، في حال قرر قضاة التحقيق المضي قدمًا في القضية بعد استكمال الإجراءات القضائية.