إدانة عربية وإسلامية لمصادقة الكنيست على تشريع "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"

أصدرت دول مصر، والأردن، والسعودية، وقطر، والكويت، وليبيا، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وماليزيا، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً يوم الخميس 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أدانت فيه "بأشدّ العبارات"، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، و"على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية".

وذكرت هذه الدول والمنظمات أن هذه المصادقة تعتبر "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".

كما أشاروا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، "الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".

---

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: أكثر من 150 شركة تعمل في مستوطنات الضفة الغربية

---

وبحسب البيان، أكدت تلك الدول والمنظمات مجدداً "أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب هذه الدول عن ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، "والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وبحسب البيان، أكّدت محكمة العدل الدولية "التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان". 

وذكر البيان: "كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن 'باطلاً ولاغياً'، ويشمل ذلك ما يسمى بـ 'قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل'، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية".

---

اقرأ أيضاً: هل يضم نتنياهو الضفة الغربية؟

---

وحذّرت هذه الدول والمنظمات من استمرار ما وصفته بـ "السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ترحيب فلسطيني بتصريحات ترامب

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يوم الخميس، عن ترحيبه بتصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التي تتضمن رفضه لضم إسرائيل للضفة الغربية، "ومواقفه الحازمة مع إسرائيل بهذا الخصوص".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال نبيل أبو ردينة: "نطالب الرئيس ترامب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة وأننا ملتزمون بالشرعية الدولية والشرعية العربية، وبالمواقف السياسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت الوكالة إلى أن وسائل إعلام في إسرائيل أفادت اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجه بعدم المضي قدماً في تقديم مشروعات قوانين لفرض السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر.

اجتماع بين حماس وفتح

وفيما يتعلق بتطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أفاد مراسل CNBC عربية في القاهرة أن وفدين من حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين يلتقيان في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعد وقف الحرب في غزة.