التضخم في أميركا يرتفع إلى 3% في سبتمبر على أساس سنوي

ارتفعت أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بأقل من المتوقع في سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة، وهو البيان الاقتصادي الرسمي الوحيد المسموح بإصداره خلال فترة الإغلاق الحكومي.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادتين قدرهما 0.4% و3.1% على التوالي. ويعكس المعدل السنوي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن قراءة أغسطس.

اقرأ أيضاً: أميركا تضع شروطاً لإتمام اتفاق تجاري مع الهند

باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبـ 3% على أساس سنوي، مقارنةً بالتقديرات البالغة 0.3% و3.1% على التوالي، وهي نسب لم تتغير عن الشهر السابق. وكان المؤشر الأساسي قد سجل ارتفاعًا شهريًا نسبته 0.3% في كل من يوليو وأغسطس.

جاءت الزيادة البالغة 4.1% في أسعار البنزين العامل الأكبر في التقرير، الذي أظهر في المقابل هدوءًا نسبيًا في ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، بينما زادت أسعار السلع الأساسية إجمالًا بنسبة 0.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطاقة 2.8%، وأسعار المواد الغذائية 3.1%.

ارتفعت تكاليف المأوى، التي تُشكل نحو ثلث الوزن النسبي لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، و3.6% على أساس سنوي. كما زادت الخدمات باستثناء تكاليف المأوى بنسبة 0.2%.

ارتفاع معدل التضخم في أميركا إلى 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 2.9% في أغسطس

البيانات تأتي بعد تأجيل لنحو أسبوعين بسبب الإغلاق الحكومي في أميركا https://t.co/DHHNkXJRTs

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 24, 2025

سجلت أسعار المركبات الجديدة ارتفاعًا بنسبة 0.8%، في حين تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.4%.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد صدور التقرير، فيما سجلت عوائد سندات الخزانة انخفاضًا طفيفًا.

يُقدّم التقرير لمحة عن حالة الاقتصاد الأميركي في وقتٍ تم فيه تعليق معظم الإصدارات الإحصائية الأخرى بسبب الإغلاق الحكومي.
وأصدر مكتب إحصاءات العمل هذه البيانات تحديدًا لأن إدارة الضمان الاجتماعي تعتمدها لتحديد تعديلات تكلفة المعيشة في شيكات المزايا. بخلاف ذلك، علّقت الحكومة الفيدرالية جميع عمليات جمع البيانات ونشرها حتى تسوية الأزمة المالية في واشنطن. وكان من المقرر أصلاً إصدار التقرير في 15 أكتوبر.

وبالإضافة إلى كونه مرجعًا لتقدير تكلفة المعيشة، يُعد مؤشر أسعار المستهلك آخر بيانات مهمة سيحصل عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. ويستهدف البنك المركزي الأميركي معدل تضخم عند 2%، وهو مستوى لم يسجله المؤشر الرئيسي منذ فبراير 2021.

تتوقع الأسواق بدرجة شبه يقين أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية من نطاقه الحالي البالغ 4%–4.25%، مع ترجيح خفضٍ إضافي في ديسمبر.
إلا أن المسار بعد ذلك ما زال غامضًا إلى حد كبير.

ولا تزال المخاوف قائمة من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تُطلق جولة جديدة من التضخم المؤلم، في حين يخشى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من تراجع سوق العمل هذا العام، رغم بقاء معدلات التسريح منخفضة.

وقد أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه عن نبرة حذرة حيال وتيرة خفض أسعار الفائدة، بينما يوازنون بين خطر التضخم وضعف التوظيف.
من جانبه، شدد الرئيس ترامب على أن التضخم "لم يعد مشكلة"، داعيًا الفيدرالي إلى خفض أكثر جرأة لأسعار الفائدة.