شركتا ميتا وتيك توك تواجهان اتهامات في بروكسل بخرق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة 24 أكتوبر/ تشرين الأول، إن شركتي ميتا Meta الأميركية وتيك توك الصينية انتهكتا التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية DSA، بعد أن خلصت نتائج أولية إلى أن الشركتين لم تُتيحا للباحثين وصولاً كافياً إلى البيانات العامة لمنصاتهما.

وأضافت المفوضية في بيان الجمعة أن منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا الأميركية العملاقة لا توفران آلية سهلة الاستخدام تمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي.

ووفقاً للمفوضية، وضعت ميتا وتيك توك إجراءات معقدة وبيروقراطية أمام الباحثين الراغبين في الوصول إلى بيانات المنصات، ما يتعارض مع التزامات الشفافية التي يفرضها القانون الأوروبي الجديد.

وأكدت أن السماح للباحثين بفحص بيانات المنصات يعد ركناً أساسياً لضمان الرقابة العامة على تأثيرها في الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين.

كما انتقدت المفوضية ما وصفته بالتصميمات المضللة في واجهات ميتا، التي تجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني معقدة وتثبط المستخدمين عن الإبلاغ، ما يجعل آليات الرصد والإزالة أقل فعالية.

اقرأ أيضاً: إجراءات جديدة من ميتا لحماية مستخدمي إنستغرام من صغار السن

ويُعد هذا النظام، المعروف بالإخطار والإجراء، من الأدوات الرئيسية التي يمنحها القانون للمستخدمين الأوروبيين لتنبيه المنصات بشأن أي محتوى يخالف القوانين المحلية أو الأوروبية.

وأكدت بروكسل أن التحقيق لا يزال في مرحلته الأولية، ما يمنح ميتا وتيك توك فرصة لتقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.

لكن في حال تأكدت الانتهاكات بعد المداولات، قد تواجه الشركتان غرامات تصل إلى 6% من إيراداتهما العالمية السنوية، وهي عقوبة قد تصل إلى مليارات الدولارات.