نصف منشآت مصر غير رسمية والقطاع الرسمي يهيمن على الإنتاج والأجور

أظهر التعداد الاقتصادي السادس لمصر أنّ القطاع الخاص غير الرسمي لا يزال يشكّل النسبة الأكبر من حيث عدد المنشآت الاقتصادية، إذ استحوذ على نحو 50.7% من إجمالي 3.9 مليون منشأة، مقابل 49.3% للقطاع الخاص الرسمي.

 وتشير هذه الأرقام إلى أنّ عشرات الآلاف من الأنشطة الصغيرة —من ورش النجارة إلى متاجر التجزئة— تعمل خارج نطاق الترخيص والقيد الضريبي، ما يحرم الدولة من إيرادات محتملة، لكنه في المقابل يوفر شبكة تشغيل حيوية لقطاع واسع من المجتمع المصري.

ورغم تفوق القطاع غير الرسمي في العدد، إلا أنّ القطاع الرسمي يظل صاحب المساهمة الأكبر في الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والأجور والتشغيل؛ إذ استحوذ على 92.3% من إجمالي قيمة الإنتاج البالغة 7.6 تريليون جنيه، وعلى 91.7% من إجمالي الأجور التي سجلت 596.7 مليار جنيه.

 

اقرأ أيضاً: باستثمارات 85 مليون دولار.. موانئ دبي العالمية تبدأ تشغيل مركز لوجستي جديد في مصر

 

كما أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ القطاع الرسمي يستوعب 72.7% من إجمالي المشتغلين البالغ عددهم 14.3 مليون شخص، بينما يشغّل القطاع غير الرسمي 27.3% فقط، ما يعكس فجوة واضحة بين الوزن العددي للمنشآت وقيمتها الاقتصادية الفعلية.

وتعكس هذه النتائج استمرار هيمنة القطاع الرسمي على القيمة المضافة والعمالة المنظمة، مقابل انتشار واسع للقطاع غير الرسمي من حيث العدد دون مساهمة متكافئة في الناتج.

وفي جانب آخر، كشف التعداد عن تنامٍ لافت في أنشطة التجارة الإلكترونية داخل السوق المصري، حيث بلغ حجمها نحو 60 مليار جنيه، أي ما يعادل 14.9% من إجمالي إيرادات المنشآت الاقتصادية. وبلغ عدد المنشآت التي تتعامل في التجارة الإلكترونية نحو 21.8 ألف منشأة، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاعات البيع والتوزيع، مدعوماً بانتشار وسائل الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في التسويق والخدمات اللوجستية.

 

أنشطة التعهيد وخدمات الأعمال

 

كما رصد التعداد توسعاً في أنشطة التعهيد وخدمات الأعمال التي بلغت قيمتها نحو 23 مليار جنيه، موزعة على 19.2 ألف منشأة تمارس هذا النشاط، من بينها 14.8 ألف منشأة تقدم خدماتها داخل مصر، وقرابة 936 منشأة خارج البلاد، إضافة إلى 3.1 ألف منشأة تعمل في تقديم خدمات متنوعة داخل هذا القطاع.

وبشكل عام، بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في الاقتصاد المصري نحو 3.9 مليون منشأة، استحوذ القطاع الخاص على 99.8% منها مقابل 0.2% فقط لقطاعي العام والأعمال العام، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي الخاص في مختلف القطاعات. وسجّل القطاع الخاص 85% من إجمالي الإنتاج البالغ 8.9 تريليون جنيه، في حين بلغت مساهمة قطاعي العام والأعمال العام 15% فقط، وهو ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو والإنتاج.

أما على مستوى القيمة المضافة الإجمالية، فقد بلغت 5 تريليونات جنيه، ساهم القطاع الخاص منها بـ 85.2%، مقابل 14.8% للقطاع العام. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت نحو 645.2 مليار جنيه، جاءت حصة القطاع الخاص منها 63.4%، مقابل 36.6% لقطاعي العام والأعمال العام.

وتبرز نتائج التعداد أنّ الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل رئيسي على نشاط القطاع الخاص في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل، مع استمرار التحدي المتمثل في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية لتعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة سوق العمل.

 

شاهد أيضاً: مسح لـ CNBC عربية: الذهب يقود التحسن في احتياطيات مصر الدولية ويشكل حصة 196% منذ بداية 2025