بعد إغلاق مكتب شقيقه.. الشرع يوبخ مواليه ويأمرهم بتسليم مفاتيح سياراتهم الفارهة

 

أفاد تحقيق لوكالة رويترز نقلاً عن مصادر أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، قام بتوبيخ 100 من مواليه خلال اجتماع تم إقامته في إدلب، وأمرهم بتسليم مفاتيح سياراتهم الفارهة المتوقفة في الخارج، الأمر الذي نفته وزراة الإعلام السورية بعد ذلك.

وقال مصدران لرويترز كانا من بين الحضور، إن الشرع وبخ المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم هل نسوا أنهم أبناء الثورة، مشيرا إلى عدد كبير من سيارات السيارات الفارهة المتوقفة في الخارج، ، وأمر موظفي الدولة الذين يملكون هذه السيارات بتسليم مفاتيحها، وإلا فسيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع.

وأضاف المصدران اللذان حضرا اللقاء لرويترز إن عددا من مفاتيح السيارات جرى تسليمها بالفعل لدى خروج الحضور في نهاية الاجتماع.

 

اقرأ أيضاً: الشرع: سوريا جذبت استثمارات بنحو 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية 

 

ومن جانبها، قالت وزارة الإعلام السورية لرويترز إن الشرع رتب "اجتماعاً ودياً غير رسمي" في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".

وقالت الوزارة إنه "أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة"، ولكنها نفت ما ورد بشأن تسليم مفاتيح سيارات.

إغلاق مكتب شقيقه "بالشمع الأحمر"

وفي ذات السياق، قالت وكالة رويترز في تقريرها نقلاً عن مصادر، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أمر بإغلاق المكتب التجاري التابع لشقيقه، جمال الشرع، والكائن في العاصمة السورية دمشق، في أغسطس الماضي، وأصدر تعليماته للجهات الحكومية بعدم التعامل معه.

وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد اتهامات باستغلال جمال صلته العائلية بالرئيس لترتيب عشرات الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين وتجاريين لتحقيق مصالحه الشخصية.

 

اقرأ أيضاً: الشرع يصدر مرسوماً بإحداث "الشركة السورية للبترول".. ما أبرز التفاصيل؟ 

 

ومن جانبها، أكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق مكتب جمال الشرع، وقالت لرويترز إنه من غير مسموح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية.

وأضافت الوزارة "أوضحت الرئاسة منذ تشكيل الحكومة أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي"، ولكن لم تذكر ما إذا كانت السلطات وجهت اتهامات محددة لشقيق الرئيس، أو طبيعة الاتهامات.

 

رد جمال الشرع

 

وعلى الجانب الآخر، قال جمال الشرع لرويترز في بيان إنه لا يملك مكتبا خاصا ولا أي أنشطة تجارية في دمشق، ولا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة، وذكر أن التقارير المتعلقة بوجود مكتب للأعمال أو عقد اجتماعات مع رجال أعمال ومسؤولين هي "محض افتراء".

وأضاف جمال الشرع في بيانه أن لكل مواطن سوري الحق في ممارسة أعماله التجارية المشروعة في إطار القوانين النافذة، مضيفاً أنه حق لا ينبغي استخدامه ذريعة للتشهير أو توجيه "اتهامات كيدية".