إكسون موبيل تحذر من عواقب كارثية لقانون الاستدامة الأوروبي وتلوّح بالانسحاب

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» الأميركية، دارين وودز، يوم الاثنين إن الشركة لن تتمكن من مواصلة أعمالها في الاتحاد الأوروبي ما لم يُجرِ التكتل تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد، الذي ينص على فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة.

وينضم وودز بذلك إلى مجموعة متزايدة من منتجي الطاقة الذين أعربوا عن استيائهم من التشريع الأوروبي، مطالبين المشرّعين بإدخال تغييرات كبيرة عليه. ويُلزم القانون الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بالكشف عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والمخاطر البيئية في سلاسل الإمداد والعمل على معالجتها.

وأضاف وودز في تصريح لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر «أديبك» في أبوظبي: «إذا لم نتمكن من تحقيق النجاح في أوروبا، والأهم من ذلك، إذا حاولت أوروبا فرض تشريعاتها الضارة وتطبيقها على مستوى العالم حيث نزاول أعمالنا، فسيصبح من المستحيل البقاء هناك».

ويُذكر أن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن «التحقق من العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية»  يهدف إلى منح المستثمرين رؤية أوضح حول المخاطر على امتداد سلاسل القيمة، وجعل الشركات غير الملتزمة خاضعة للمساءلة أمام الدول الأعضاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار البيئية، حتى خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.

 

اقرأ أيضاً: بعد غياب عامين.. إكسون موبيل تعود إلى العراق عبر اتفاق لتطوير حقل مجنون النفطي

 

وفي انتقاد مباشر لما وصفه بـ«الاقتصاد المفرط التنظيم»، قال وودز: «نواصل الدعوة لتوضيح العواقب الكارثية التي سيُحدثها هذا التشريع إذا تم إقراره بصيغته الحالية، وسنواصل كذلك حشد قادة الأعمال حول العالم للضغط ضد هذا القانون».

وأضاف وودز أن المشرّعين الأوروبيين، رغم استماعهم لاعتراضات شركات الطاقة، لم يُدخلوا أي تعديلات جوهرية على التشريع، قائلاً: «بل على العكس، لقد زادوا الأمر تعقيداً، وفي رأيي فتحوا المجال لمزيد من المخاطر، لأنهم وسّعوا هامش التفسير».

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق الشهر الماضي على مواصلة المفاوضات لإدخال تعديلات إضافية على القانون، بينما يهدف الاتحاد إلى اعتماد الصيغة النهائية قبل نهاية العام.

وقال وودز: «الاقتصاد الأوروبي يعاني بالفعل من فرط التنظيم، وهو في حالة تراجع صناعي ويخنق النمو الاقتصادي، وهذا القانون سيضيف عبئاً جديداً على هذا النمو».

وفي الوقت ذاته، أبدت قطر اعتراضها الشديد على التشريع الأوروبي، لتنضم إلى الولايات المتحدة في مطالبة قادة الاتحاد بإعادة النظر في القانون الذي يهدّد –بحسب البلدين– استقرار إمدادات الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة إلى أوروبا.

 

وحذّرت قطر من أنها قد توقف إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب مواصلة ممارسة الأعمال داخل الاتحاد إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على قواعد الاستدامة المؤسسية. وتُعدّ قطر حالياً مورّداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تلبّي ما بين 12% و14% من احتياجاتها منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.
لكن شركات كبرى، من بينها «إكسون موبيل»، طالبت الاتحاد الأوروبي بالذهاب أبعد من مجرد تعديل القانون، داعيةً إلى سحب السياسة بالكامل، بحجة أنها ستدفع الشركات إلى مغادرة القارة الأوروبية.

⚫وزير الطاقة القطري:

قطر لن تورد غازاً طبيعياً مسالاً لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه pic.twitter.com/KzH8EsQwUZ

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 3, 2025

 

وفي سياق منفصل، وقّعت «إكسون موبيل» اتفاقاً لمساعدة العراق في تطوير حقل «مجنون» النفطي العملاق وتوسيع صادراته النفطية، في خطوة تُعدّ بمثابة عودة الشركة إلى السوق العراقية بعد غياب دام عامين.

وقال وودز: «ما زال أمامنا طريق طويل للتفاوض حول المعايير النهائية الخاصة بتطوير الحقل»، مشيراً إلى أن المفاوضات تتركّز خصوصاً على آلية دفع المستحقات للشركة.

وأضاف أن «إكسون موبيل» تتوقع التوصل إلى اتفاق لتقاسم الأرباح بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في قطاع النفط العالمي.

 

اقرأ أيضاً: المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقع مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل