رسوم ترامب الجمركية المؤلمة تدفع الشركات الأميركية إلى اللجوء للمحكمة

تضغط شركات ومحامون ومسؤولون أميركيون سابقون على المحكمة العليا الأميركية للحكم ضد استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصلاحياته في فرض رسوم جمركية، وذلك قبل جلسة استماع بارزة هذا الأسبوع.

وقد رُفعت حوالي 40 مذكرة قانونية من قِبل جهات، من غرفة التجارة الأميركية إلى مسؤولين سابقين في الأمن القومي، معارضةً بذلك السياسة التي اعتمد عليها الرئيس الأميركي لشن حروبه التجارية، وفق فاينانشال تايمز.

---

اقرأ أيضاً: كيف تؤثر "رسوم ترامب" على إنفاق المستهلكين الأميركيين في موسم العطلات؟

---

وصرح الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد بأنه لن يحضر جلسة الأربعاء، لكنه وصفها بأنها "واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلادنا".

وكتب على موقع "تروث سوشيال": "إذا لم يتمكن الرئيس من استخدام سلطة الرسوم الجمركية بسرعة ومهارة، فسنكون عُزل، وربما نؤدي إلى دمار أمتنا".

ويزعم محاموه بأن حرمان الرئيس من سلطة فرض الرسوم الجمركية "سيدفع أميركا إلى شفا كارثة اقتصادية".

وترد غرفة التجارة، أكبر جمعية تجارية في الولايات المتحدة، بأن "الأضرار التي لا يمكن إصلاحها والتي لحقت بالفعل بالشركات الأميركية، الكبيرة والصغيرة، تُبرز العواقب الاقتصادية الجسيمة لرسوم الرئيس الجمركية".

حالة عدم اليقين التي أثارها نهج ترامب تدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمارات الرأسمالية، والمستهلكين إلى إرجاء الشراء. 

وفي هذا الإطار، صرح إيفريت إيسنستات، المحامي في مكتب سكواير باتون بوغز والمسؤول الاقتصادي السابق في إدارة ترامب: "ستكون هذه الأحكام جوهرية وأساسية لأجندة الرئيس المستقبلية". وأضاف: "أضمن لكم أن طلاب القانون سيتابعون هذه القضية القضائية لفترة طويلة". 

---

شاهد إنفوغراف: محطات رئيسية مرت بها رسوم ترامب الجمركية منذ عودته للبيت الأبيض

---

كما يمكن أن تحدد هذه القضية مستقبل أكثر من 50 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية الإضافية التي جمعتها الحكومة الأميركية في عام 2025، وهي مكاسب غير متوقعة طمأنت المستثمرين القلقين بشأن مستويات الاقتراض الأميركية.

مسار المحكمة

على الرغم من أن جلسة الاستماع ستُعقد هذا الأسبوع، سيستغرق القضاة عدة أسابيع على الأقل للتداول قبل إصدار حكمهم.

وتشمل مراكز الأبحاث التي تقدم مذكرات قانونية ضد هذا الإجراء معهدي كاتو وغولدووتر المؤيدَين للسوق.

كما اصطف أساتذة قانون وقضاة سابقون ضد استخدام ترامب لصلاحيات فرض الرسوم الجمركية الطارئة، وكذلك وزراء حاليون ومسؤولون سابقون من الإدارات الديمقراطية والجمهورية.

---

اقرأ أيضاً: ترامب: سنطلب من المحكمة العليا الأميركية حكماً عاجلاً بشأن الرسوم الجمركية

---

ولم يدعم الرئيس سوى عدد قليل من المذكرات - أقل من 10 حتى أواخر الأسبوع الماضي.

قالت جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن المرشحين يأملون في تقديم "بيان واضح" إلى المحكمة.

وصرحت لصحيفة فاينانشال تايمز: "هذه الرسوم الجمركية لا تزيد التكاليف على الأسر الأميركية فحسب، بل إنها أيضاً لا تُسهم في استعادة وظائف التصنيع التي فقدناها".

في حين أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات في فرض الرسوم الجمركية وجمع الإيرادات، فإنه يسمح للرئيس الأميركي بتأثير واسع على قرارات السياسة الخارجية.

وقال آيسنستات: "الاتفاقيات التجارية هي الدمج الأمثل لهاتين السلطتين معاً"، مردفاً "إنها مسألة دستورية جوهرية تُعاني منها البلاد منذ 100 أو 200 عام أو أكثر".

أعلن ترامب العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية هذا العام، مستغلًا قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً.

وقد قضت محكمتان أدنى درجة منفصلتان بالفعل بأن الرئيس لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية باستخدام هذا القانون.

ويشير الملف الذي قدمه محامو ترامب إلى توقعات صادرة عن مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس، مفادها أن الرسوم الجمركية المفروضة باستخدام صلاحيات الطوارئ ستخفض العجز الأميركي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.