تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر

أظهر مسح اقتصادي اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تباطؤاً في وتيرة الانكماش خلال أكتوبر تشرين الأول، وسط انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 49.2 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه جاء أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يشير إلى تحسّن نسبي في أوضاع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية تصدّر النشاط الاقتصادي مسجلاً زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة، في حين شهدت قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطاً أضعف. كما كان التراجع العام في حجم الطلبات الجديدة هو الأدنى خلال خمسة أشهر.

وسجّل معدل التوظيف ارتفاعاً للمرة الثالثة في أربعة أشهر بدعم من استقرار الطلب، رغم أن وتيرة خلق الوظائف ظلت محدودة.

شاهد أيضاً: مصر.. الشراء بالتقسيط يقود قفزة في التمويل الاستهلاكي

وفي المقابل، تصاعدت الضغوط التضخمية، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، مدفوعةً بأكبر زيادة في الأجور منذ أكتوبر تشرين الأول 2020. ومع ذلك، امتصّت الشركات جزءاً كبيراً من الزيادات في التكاليف، مما أدى إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار البيع.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس، إن «الزخم في الأسواق المحلية تحسّن قليلاً مع بداية الربع الرابع»، لكنه حذّر من أن ارتفاع ضغوط التكلفة قد يبطئ وتيرة التحسّن إذا واجهت الشركات صعوبة في تمرير التكاليف إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

كما أظهر المسح تحسّناً في توقعات الشركات للنشاط المستقبلي، مدفوعةً بتفاؤل حيال الطلب المحلي وتحسّن الظروف الاقتصادية، وإن ظلت هذه التوقعات أقل من متوسطها التاريخي.

شاهد أيضاً: مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام