استطلاع خاص لـ CNBC عربية: أسعار المحروقات سترفع التضخم في مصر خلال أكتوبر

رفع أسعار الوقود سيتسبب في تسارع وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال أكتوبر.. هذا ما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث أجمع المشاركون على أن معدلات التضخم ستعاود الصعود بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2% على أساس سنوي.

رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5%  إلى 12.9%، وقررت تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام.

انخفضت معدلات التضخم في مصر لأربعة أشهر متتالية مسجلة 11.7% في سبتمبر الماضي، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC  هبة منير أن يرتفع التضخم إلى 12.6%  على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي ورفع أسعار المواد البترولية، على أن يتخذ التضخم مساراً عرضياً مع ميل للارتفاع حتى نهاية العام ليسجل 13.4% في ديسمبر.

ويتفق معها نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال" إيهاب رشاد الذي يتوقع زيادة معدلات التضخم بنسب تتراوح بين 1.5% إلى 2% في أكتوبر بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، قبل أن يختتم العام عند مستويات لا تتجاوز 15%.

---

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيخفض الفائدة في الاجتماع المقبل

---

"التضخم سيرتفع هامشياً في أكتوبر، ويسجل ما يتراوح بين 12% إلى 13% بنهاية العام" وذلك بحسب توقعات الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد.

وعن معدلات التضخم المتوقعة بنهاية 2025 يرجح 50% ممن شملهم الاستطلاع أن  يتراوح التضخم بين 11%  إلى 13%  على أساس سنوي لاسيما مع استقرار العملة وتأثير سنة الأساس ، بينما يتوقع الباقون أن تصل مستويات التضخم إلى ما بين 13% و 15% مع استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات. 

يتوقع المستشار الاقتصادي في "IBIS" للاستشارات علي متولي ألا يتخطى معدل التضخم 11% بنهاية العام الجاري بدعم من استقرار أسعار السلع العالمية و توازن سعر صرف الجنيه، إلا أن هناك عدة عوامل قد تؤدى إلى تباطؤ وتيرة التراجع ومن بينها رفع الدعم الجزئي عن الوقود.

ويرى العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق أباظة أن التضخم سيتسارع إلى مستويات 13% في أكتوبر، مؤكداً أن رفع أسعار المحروقات لن يؤثر بدرجة كبيرة في قراءة التضخم للشهر الماضي نظراً لارتفاع الجنيه مقابل الدولار وتداعيات ذلك على أسعار السلع الأساسية، وذلك على أن يستقر التضخم عند 13.5% بنهاية العام.

---

شاهد أيضاً: مصر تخفض معدلات الفائدة .. وأداء أفضل للجنيه أمام الدولار

---

وتتوقع الخبيرة الاقتصادية في ثاندر المالية إسراء أحمد زيادة معدل التضخم في أكتوبر لتتجاوز 12% على أساس سنوي بسبب تداعيات رفع أسعار المحروقات على النقل والسلع الغذائية، وبحيث تستقر عند نفس المستويات تقريبا بحلول ديسمبر المقبل. 

يتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 14.5% خلال العام الجاري، قبل أن يسجل 11% في عام 2026، ويؤكد أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية ومن بينها مخاطر احتمال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمقدار أعلى من التوقعات.