القطاع الخاص الأميركي يضيف 42 ألف وظيفة في أكتوبر

أظهر تقرير شركة «ADP» الصادر الأربعاء أنّ نموّ التوظيف في الشركات الخاصة جاء أقوى قليلاً من التوقعات خلال أكتوبر تشرين الأول، ما يعزّز الآمال بأن سوق العمل الأميركي لا يواجه خطر التراجع في الوقت الراهن.

فقد أضافت الشركات 42 ألف وظيفة خلال الشهر، بعد أن فقدت 29 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، متجاوزة تقديرات «داو جونز» التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 22 ألف وظيفة. وأظهرت المراجعة أنّ خسائر سبتمبر أيلول كانت أقل بنحو 3 آلاف وظيفة مما أُعلن سابقاً.

وجاءت الزيادة مدفوعة بمكاسب قدرها 47 ألف وظيفة في قطاعات التجارة والنقل والمرافق، إضافة إلى 26 ألف وظيفة في قطاعي التعليم والخدمات الصحية، و11 ألفاً في الأنشطة المالية.

في المقابل، فقد قطاع الخدمات المعلوماتية 17 ألف وظيفة رغم الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، كما سجلت قطاعات الخدمات المهنية والأعمال (-15 ألفاً) والخدمات الأخرى (-13 ألفاً) والتصنيع (-3 آلاف) تراجعات واضحة، علماً أن قطاع التصنيع لا يزال يعاني رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بهدف إعادة الوظائف الصناعية إلى أميركا.

وجاء مجمل خلق الوظائف من الشركات الكبرى التي توظف أكثر من 250 عاملاً، حيث أضافت هذه الفئة 76 ألف وظيفة، بينما فقدت الشركات الصغيرة 34 ألفاً. 

وأشارت كبيرة الاقتصاديين في «ADP» نيلا ريتشاردسون إلى أن «الشركات الصغيرة تمثّل المحرّك الأساسي للتوظيف، لذا فإن ضعفها ما يزال مقلقاً ويعكس هشاشة التعافي الاقتصادي».

ورغم ضعف النمو في التوظيف، استمر ارتفاع الأجور؛ إذ زادت رواتب العاملين الذين احتفظوا بوظائفهم بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أجور من غيّروا وظائفهم بنسبة 6.7%.

 

اقرأ أيضاً: بيسنت: أميركا لديها "الكثير" من الخيارات لاستخدامها بشأن الرسوم الجمركية

 

وقالت ريتشاردسون إن «الشركات الخاصة أضافت وظائف في أكتوبر تشرين الأول للمرة الأولى منذ يوليو، لكن وتيرة التوظيف تبقى متواضعة مقارنة بما رأيناه في وقت سابق من هذا العام».

وبحسب بيانات «ADP»، بلغ متوسط نمو الوظائف نحو 60 ألف وظيفة شهرياً خلال العام، لكنه تباطأ بشكل ملحوظ في النصف الثاني منه.

ويأتي هذا التقرير في وقت يتوقف فيه صدور تقرير الوظائف الرسمي من مكتب إحصاءات العمل الأميركي بسبب الإغلاق الحكومي التاريخي، ما يجعل بيانات «ADP» مؤشراً رئيسياً مؤقتاً لاتجاهات سوق العمل.

وكانت التوقعات تشير إلى أن التقرير الحكومي ـ لو صدر ـ كان سيُظهر تراجعاً بنحو 60 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%.

ويتابع الفدرالي الأميركي عن كثب أوضاع سوق العمل، إذ اعتبر مسؤولوه أنّ ضعف التوظيف أصبح محور الاهتمام الرئيسي في المرحلة الراهنة، متقدماً على قضية التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف 2%. وكان الفدرالي قد خفّض معدل الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه الأخير إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

 

اقرأ أيضاً: مسؤولون في الفدرالي الأميركي يدعون للحذر في خفض أسعار الفائدة