قضاة المحكمة العليا يشككون في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

تستمع المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى المرافعات الشفوية للبت في مصير حجر الزاوية في سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية: فرض رسوم جمركية واسعة، وأحياناً مرتفعة، على معظم دول العالم.

في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، كتب ترامب: "قضية المحكمة العليا الأميركية هي، حرفياً، مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلدنا".

وكتب ترامب في منشوره على موقع تروث سوشيال: "مع هذا النصر، نتمتع بأمن مالي ووطني هائل، ولكنه عادل".

---

اقرأ أيضاً: بيسنت: أميركا لديها "الكثير" من الخيارات لاستخدامها بشأن الرسوم الجمركية

---

وطرح القضاة المحافظون والليبراليون أسئلة على المحامي الذي يمثل إدارة ترامب حول ما إذا كان الرئيس تدخل في صلاحيات الكونجرس بفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون عام 1977 المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

لكن بعض القضاة المحافظين أشاروا أيضاً إلى أنهم يواجهون صعوبة في الإقرار بالسلطة المتأصلة للرؤساء في التعامل مع الدول الأجنبية، مما يشير إلى أن المحكمة قد تكون منقسمة بشكل حاد في نتيجة القضية. ويتمتع المحافظون بأغلبية في المحكمة بواقع ستة إلى ثلاثة.

وخلال المرافعات التي استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، سأل القضاة المحامي العام الأميركي جون ساور عما إذا كان تطبيق ترامب لهذا القانون، لفرض رسوم جمركية غير محدودة المدة، إجراء رئيسياً من السلطة التنفيذية يتطلب تفويضاً واضحا ًمن الكونغرس.

وتتعلق هذه الأسئلة بمبدأ "المسائل الكبرى" الذي تتبعه المحكمة العليا، والذي يتطلب أن تحظى إجراءات السلطة التنفيذية ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية الواسعة بتفويض واضح من المشرعين الأميركيين.

قضت المحاكم الفدرالية، في وقت سابق، بأن ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية التي استند إليها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ورسوم الفنتانيل على المنتجات من كندا والصين والمكسيك.

وأكدت المحاكم أن الكونغرس، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية بهذه الطريقة.

وقال ساور، الذي يدافع عن سياسة الرسوم الجمركية باعتبارها قائمة على سلطة تنظيم التجارة الخارجية، "هذه رسوم جمركية تنظيمية. إنها ليست رسوماً جمركية لزيادة الإيرادات".

وجادل ساور قائلاً: "إن زيادة الإيرادات كانت عرضية فقط".

وقالت القاضية سونيا سوتومايور، إحدى الأعضاء الليبراليين الثلاثة في المحكمة، لساور: "أنت تقول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكنها كذلك تماماً".

وقالت سوتومايور: "إنها تُدرّ المال من المواطنين الأميركيين، أي الإيرادات".

وأشارت لاحقاً إلى أنه لم يسبق لرئيس سوى ترامب أن استخدم قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ لفرض رسوم جمركية.

---

اقرأ أيضاً: رسوم ترامب الجمركية المؤلمة تدفع الشركات الأميركية إلى اللجوء للمحكمة

---

قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، الذي كان من المقرر أن يحضر المرافعات الشفوية يوم الأربعاء، في ملف قُدّم للمحكمة في سبتمبر/أيلول، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى رد 750 مليار دولار أو أكثر إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية وانتظرت حتى الصيف المقبل لإصدار تلك الأحكام.

ولن تُصدر المحكمة العليا قراراً في القضية يوم الأربعاء. ولم يتضح بعد موعد إصدار المحكمة لأحكامها.

تبدأ الرسوم الجمركية من حد أدنى قدره 10% على العديد من الدول، وترتفع إلى 50% على السلع من الهند والبرازيل.

كما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بوجود خيارات أخرى في حال رفض القضية.

وما يرمي إليه بيسنت هو المساحة التي يتمتع بها الرؤساء في استخدام التدابير التجارية كأداة للسياسة الاقتصادية. 

وقد أعرب بيسنت في مقابلة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC عن ثقته في أن "الإدارة ستنتصر"، ولكن "لديها منافذ إضافية يمكنها استخدامها في حال صدور قرار مخالف".

هناك العديد من السلطات الأخرى التي يمكن استخدامها، لكن قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ IEEPA هو الأوضح بلا منازع، ويمنح الولايات المتحدة والرئيس أكبر سلطة تفاوضية. أما السلطات الأخرى، فهي أكثر تعقيداً، لكنها قد تكون فعالة.