إسرائيل تستعد لبيع سندات دولية في 2026.. وتستعد لخصخصة إحدى الشركات الكبرى

أكد مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الأول، أن إسرائيل تستعد لطرح سندات دولية في أوائل 2026، وأحيت كذلك خطة لخصخصة إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية، الأمر الذي سيساعد في تخفيف عبء الدين العام.

وتوقع المسؤول في وزارة المالية يالي روتنبرغ أن تبدأ وكالات التصنيف الائتماني قريباً في رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل، أو على الأقل تحسين النظرة المستقبلية نتيجة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد الصراع الذي دام عامين.

---

اقرأ أيضاً: تباطؤ معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.5% خلال سبتمبر

---

وعلى الرغم من الحرب وارتفاع الإنفاق الدفاعي وتخفيض التصنيف الائتماني منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً قدره ثمانية مليارات دولار من الأسواق الدولية في 2024 وخمسة مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري.

سندات دولية بحجم قياسي في العام المقبل

إلى ذلك، قال روتنبرغ لرويترز في مقابلة أمس الثلاثاء "بالنظر إلى عام 2026، سنكون قادرين على دخول الأسواق شريطة أن تكون الظروف جيدة بالنسبة لنا، ربما في بداية العام... وذلك للقيام بإصدارات قياسية مثلما فعلنا في الماضي".

وأضاف أن حجم الإصدار الفعلي وعملته لم يتحدداً بعد، لكن المحادثات مع المستثمرين المحتملين بدأت.

في الوقت نفسه، قال روتنبرغ إن خطة خصخصة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، والتي نوقشت منذ أكثر من عشر سنوات، بدأت تتبلور.

وأوضح أن لجنة وزارية وافقت على خطة لبيع ما يصل إلى 49% من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية مع دعم جميع الأطراف لعملية البيع عبر طرح عام أولي وأن هناك "فرقاً تعمل بجدية على ذلك حالياً".

---

اقرأ أيضاً: مع استمرار الحرب في غزة.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة

---

ووصف روتنبرغ النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل بأنها "غير مبررة وغير ضرورية" بالنظر  إلى وقف إطلاق النار في غزة وتراجع التهديدات التي يشكلها لبنان وسوريا وإيران. 

وقال "أعتقد أن وكالات التصنيف ستجد طريقة لرفع التصنيف في الأشهر المقبلة"، مشيراً أيضاً إلى تحسن المالية العامة وقوة الأسواق المالية الإسرائيلية.

من المتوقع أن يتقلص العجز في ميزانية العام المقبل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 5% هذا العام، مع توقع انخفاض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

يهدف مشروع الميزانية إلى خفض الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من 7% حالياً.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.2% العام المقبل من 2.8% في 2025، وفقاً لوزارة المالية.