صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير وسط تأثير الرسوم على الطلب الأميركي

تراجعت صادرات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر تشرين الأول بعد أشهر من الطلب القوي لاستباق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الجمعة، أن شحنات التصدير من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت 1.1% الشهر الماضي، في أسوأ أداء منذ فبراير شباط، بعد ارتفاع بلغ 8.3% في سبتمبر أيلول. وجاءت البيانات مخالفة للتوقعات التي أشارت إلى نمو قدره 3% في استطلاع أجرته رويترز.

وتأثرت البيانات بارتفاع أساس المقارنة، إذ نمت الصادرات في أكتوبر من العام الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، حين سارعت المصانع إلى تسريع شحن المخزونات إلى الأسواق الرئيسية تحسبًا لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت 25.17% على أساس سنوي، في حين نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي واقتصادات جنوب شرق آسيا بنسبة 0.9% و8.9% على التوالي، مع سعي صناع القرار إلى تعزيز العلاقات معهما وسط توترات الرسوم الجمركية مع واشنطن.

ويقدّر خبراء الاقتصاد أن الخسارة في السوق الأميركية قلّصت نمو الصادرات بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل تقريبًا 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت مؤشرات سابقة إلى أن الاقتصاد الصيني فقد بعض الزخم الشهر الماضي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، ما يعني ربما أن العالم استورد بالفعل كل ما يمكنه من السلع الصينية في الوقت الراهن. كما تحدث أصحاب المصانع عن انخفاض ملحوظ في طلبيات التصدير الجديدة.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشكل غير متوقع في أوائل أكتوبر، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم هائلة بنسبة 100% على البضائع الصينية، ردًا على توسيع الصين قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة.

لكن التوتر هدأ بعد اجتماع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، حيث اتفق الجانبان على تمديد الهدنة التجارية لعام آخر بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر تشرين الثاني.

ولا يزال تباطؤ الطلب المحلي يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد، إذ أظهرت البيانات أن الواردات نمت بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر، مسجلة 1% فقط مقارنة بنمو 7.4% في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 3.2%.

وبلغ الفائض التجاري للصين 90.07 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ90.45 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه أقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض قدره 95.6 مليار دولار.